بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| انتعش القطاع الخاص، مع دعم الحكومة العراقية، قروضا ميسرة للشباب لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي تحرك الحكومة العراقية، في ظل تزايد نسبة البطالة في العراق.
وضاعف البنك المركزي العراقي، مخصصات مبادرته المتعلقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار محاولة الحد من مستويات البطالة المرتفعة.
الحكومة العراقية
وقال البنك المركزي في بيان، إنه زاد حجم مبادرته لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة
البالغة تريليون دينار، لتصبح تريليوني دينار.
وخفض البنك المركزي أخيرا قيمة الفائدة الممنوحة على تلك القروض.
وقال إن الخطوة تأتي لمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية التي تتعلق بالجانب المالي والاقتصادي
وتداعيات جائحة كورونا، مبيناً أن فائدة قروض المشاريع للقطاع الخاص خُفضت إلى 1% بدلاً من
2% وقروض الإسكان من 4 إلى 2%.
بدورها، قالت عضو البرلمان العراقي السابق والمختص بالشؤون الاقتصادية نجيبة النجيب، إن
“الحكومة العراقية أجرت دراسات اقتصادية لدعم القطاع الخاص من طريق القروض، باعتبارها
باباً مهماً لدعم الاقتصاد العراقي”.
وأوضحت أن “الحكومة منذ عام 2015 وضعت خطة قروض أنفقت خلالها نحو 6 تريليونات دينار
عراقي شملت مشاريع في القطاع الزراعي والصناعي والعقاري”.
وأضافت أن “القروض تنوعت ما بين صغيرة لا تزيد على 50 مليون دينار، ومتوسطة تراوح ما
بين 100 إلى 200 مليون دينار، وكبيرة تبدأ من مليار دينار وأكثر، لتطوير عمل القطاع الخاص،
ليكون عصباً رئيسياً في مجال استراتيجية التخفيف من الفقر والبطالة في البلاد ومشاركة
القطاع العام المسؤولية”.
وأشارت النجيب إلى أن “القروض الميسرة التي تقدمها الحكومة والمصارف الأهلية أسهمت كثيراً في السنوات الأخيرة بدعم القطاع الخاص وتشغيل الآلاف من الأيادي العاملة المحلية، ولكن في الوقت ذاته لا تزال المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص تعاني من غياب دعم المنتج المحلي وعدم القدرة على المنافسة في السوق المحلية”.
هرولة نحو الاقتراض
ومن جهته قال عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين، أحمد المندلاوي، إن “تدهور الأوضاع المعيشية لأكثر من 60% من العراقيين دفع الكثير إلى تسلّم قروض تشغيلية، تنوعت ما بين قروض سكنية وصناعية وزراعية. والحقيقة أنّ هذه القروض أسهمت كثيراً في تحسين الأوضاع الاقتصادية لأعداد كبيرة من العراقيين”.
وأضاف أن “العراق شهد في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على القروض المصرفية، وخاصة الشخصية والاستهلاكية والاستثمارية لتلبية الاحتياجات الرئيسية”.
وأشار إلى أن “هذا الإقبال ارتفع نتيجة لحاجة الناس إلى القروض، بالإضافة إلى الإغراءات والمنافسة الشديدة بين الوسط المصرفي”.
وبيّن المندلاوي أن “استمرار البنك المركزي والمصارف الأهلية والحكومية بسياسة القروض أسهم بالقضاء على نسبة ليست بالقليلة من البطالة بين أوساط الشباب، وذلك من طريق بعض المشاريع التي نجحت بتشغيل آلاف العراقيين”.
وكذلك المساهمة في تنمية السوق النقدية، من طريق زيادة العرض من الأوراق التجارية المالية والسندات وتشجيع الأفراد على التعامل مع هذه الأسواق.
