بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| من المفترض أن تنبثق الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، لينتظرها ملفات ثقيلة بحاجة لحلول.
وستتسلم الحكومة العراقية عدة ملفات في مرحلة حرجة للاقتصاد العراقي، الذي يعاني الويلات رغم الثروات الهائلة التي تمتلكها بلاد الرافدين.
ولن يكون أمام الحكومة العراقية الجديدة فرصة “للاجتهاد والخطأ” في تشخيص ومعالجة أزمات الاقتصاد.
الحكومة العراقية
ورغم الثروات الطائلة التي يمتلكها العراق إلا أنه ومنذ سنوات يعاني جملة من الاختلالات
البنيوية في الهيكل الاقتصادي انعكست في الآونة الاخيرة بارتفاع حاد لمستويات البطالة
ومعدلات الفقر.
ويرجع مختصون أسباب التراجع والاختلاف ما بين المدخلات الكبيرة للموارد القومية والمخرجات
المتواضعة باتجاه دخل الفرد وضمانات المستقبل الاقتصادي، إلى سوء التخطيط وتفشي
الفساد وفقدان العقل المنتج.
وتتزاحم الكثير من التعقيدات التي تقف حجر عثرة في طريق الاستقرار المفقود في العراق على
مستويات مختلفة، إلا أن الاقتصاد يعد حجر الزاوية الذي بخلافه تبقى جميع التداعيات قائمة،
بحسب خبراء في ذلك الشأن.
وتقول الباحثوة الاقتصادية سلام سميسم إنه “لا حديث عن استقرار مؤسساتي وبناء رصين
لدولة قوية دون اقتصاد راكز واع يستند إلى تخطيط وتركيب علمي مدروس”.
وتضيف سميسم، إن “التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعراق والتي تمثلت في الركود وتراجع
الدينار أمام الدولار وما ترافق معه من ارتفاع في مستويات التضخم، يفرض على المعنين من
أصحاب القرار إيجاد حكومة جديدة تفهم ما يجري بالأرقام”.
وواجه الاقتصاد العراقي خلال عامي 2020 وبدايات 2021، تحديات كبيرة ارتبطت بانخفاض أسعار
النفط الخام جراء تفشي جائحة كوفيد-19 وقيود الإغلاق التي فرضتها بتراجع الأنشطة
الاقتصادية في العالم.
ويمثل النفط من مجموع مدخلات العراق أكثر من 85%، مما يجعل اقتصاد البلاد الريعي تحت
طائلة تقلبات السوق الخام في ظل غياب لتعضيد واردات الدولة وإيجاد البدائل.
تحديات كبيرة
تلك التحديات أدت إلى نشوء مخاطر كبيرة أثقلت كاهل الاقتصاد العراقي المأزوم قبل الجائحة
مثل ارتفاع مستويات الدين ومضاعفة المشاكل الهيكلية والبنيوية الداخلية والخارجية، وارتفاع
العجز بالموازنة وزيادة هشاشة المالية العامة، مما ولد ضغوطات على السياسة النقدية واستقرار أسعار الصرف.
وتلفت سميسم إلى أن “التعقيد في المعدل العام لمستويات التنمية والبناء وتفاقم الأزمات ومؤشراتها الخطيرة يتطلب أن تتقدم العقلية الاقتصادية على الجانب السياسي في زي الحكومة المنتظر انبثاقها من نتائج أكتوبر”.
وتؤكد أن “لدى العراق التزامات موقعة مع صندوق البنك والنقد الدوليين تفرض على البلد إيجاد المعالجات والحلول حتى يستطيع التواصل مع العالم الخارجي بمنظومته الاقتصادية وليس كما يتصور البعض إن الأمر محصور باحتياج الداخل وترتيبات المشهد المحلي”.
وتستدرك في القول:” الكاظمي جاء بورقة إصلاحية اقتصادية يشترط الذهاب نحو تطبيق بنودها وإنزال مقرراتها على مفاصل الدولة بوجود حكومة مقبلة قادرة على استكمالها بالشكل المخطط لها والموضوعة من اجلها”.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قدم برنامجاً اقتصادياً شاملاً عرف بـ”الورقة البيضاء”، نهاية العام الماضي، التي عدها خبراء خارطة طريق لتحقيق بناء اقتصادي موثوق وقادر على مجابهة التغيرات.
في حين، جاءت ورقة الكاظمي، على وقع أزمة اقتصادية مالية خانقة دفعت الحكومة العراقية إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين رواتب موظفيها.
وفي العقد الأخير، شهد العراق العديد من التظاهرات الاحتجاجية التي اتسمت بالغضب والتصعيد وغالباً ما كانت وراء اندلاعها أسباب اقتصادية بحتة بينها فرص العمل والافتقار إلى البنى التحتية في القطاع الخدماتي سواء في الصحة أو الطاقة او شبكات الصرف الصحي.
كما وتفاقمت شرارة السخط الشعبي عند خريف 2019، بتظاهرات عارمة امتدت إلى أكثر من 10 محافظات، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والخدمية، فضلاً عن تفشي الفساد واستنزاف المال العام في مشاريع “وهمية”.
