عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توصلت دراسة سعودية إلى حجم جرائم الاحتيال المالي الموجه حالياً للدول العربية عبر الإنترنت.
كما وقالت الدراسة إنه يوجد خمسة أنواع من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعاً عربياً.
وأوضحت الدراسة العلمية التي أعدتها جامعة “نايف العربية للعلوم الأمنية” (ومقرها الرياض)، والتي أعدت بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، إن 5 أنواع من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعاً عربياً استخدم فيها 24 أسلوباً إجرامياً للوصول إلى الضحايا.
الاحتيال المالي
وأشارت الدراسة، المعنونة بـ”دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية”
الصادرة مطلع يناير 2022؛ إلى وجود فوارق مهمة في استعداد الجهات المعنية لمواجهة
الجرائم المالية عبر الإنترنت، فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا الاحتيال الإلكتروني.
وكشفت الدراسة أنه من خلال تحليل 503 إعلانات احتيالية، تبين أن عدد الزيارات اليومية من
الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية تزيد على 137 ألف زيارة في اليوم، تصدرتها 5 طرق
احتيالية في مجالات الاستثمارات، والبريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي بالرسائل
النصية، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الجنسي.
وبينت الدراسة التي تهدف إلى التعرف على الأدوات والأساليب والتكتيكات الإجرامية للمحتالين
عبر الإنترنت، عن أسلوب إجرامي مركب صمم لاستهداف الضحية مرتين وبطريقتين مختلفتين.
وتتطلب في المرة الأولى وقوع الضحية عن طريق الإعلانات الاحتيالية الاستثمارية؛ تمهيداً
للإيقاع به في الطريقة الإجرامية الثانية عبر إعلانات شركات استشارات قانونية تدعي استرداد الأموال.
تحاليل واستنتاجات
وفي سياق متصل أكدت نتائج الدراسة تحليل الإعلانات الاحتيالية أن المحتالين ينشرون إعلاناتهم في المواقع المشهورة والموثوقة عبر وكلاء الإعلانات، وكذلك استغلالهم لنماذج الإعلانات الإلكترونية لوكلاء الإعلانات عبر الإنترنت، مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي في شركات الإعلانات للوصول إلى الضحايا المحتملين.
كما وظهر خلال الدراسة أن أعلى خمسة نطاقات محتالة نشرت في حدود 40 ألف رابط إعلاني عبر الإنترنت باستغلال آلية تسجيل نطاقات الإنترنت، حيث سجل 93% من النطاقات الاحتيالية في نطاقات المستوى الأعلى العامة، و7% من النطاقات الاحتيالية في نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول.
وأخيرا، حذرت النيابة العامة السعودية من أي ممارسات احتيال إلكتروني عبر الإنترنت يستخدم فيها المحتالون رسائل نصية أو روابط زائفة باسم جهات حكومية، محددة عقوبات لهذه الجرائم.
وذكرت النيابة السعودية، أن “أي ممارسات تتضمن إرسال رسائل نصية أو إلكترونية أو روابط وهمية تصنف ضمن الجرائم الكبيرة التي يتم توقيف فاعليها ومعاقبتهم قانونياً”.
