عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن يتراجع اصدار الصكوك عالميا خلال العام الجاري 2022.
وقال وكالة ستاندرد آند بورز إن إصدار الصكوك سيتراوح بين 145 و 150 مليار دولار خلال العام الجاري.
وعزت الوكالة انخفاض الصكوك إلى تراجع السيولة العالمية، وزيادة التعقيدات المتعلقة بالمعايير التنظيمية.
ستاندرد آند بورز
وقالت الوكالة في تقرير لها الأربعاء: “إصدارات الصكوك عالميا، ستظل في أحسن الأحوال
ثابتةً في عام 2022 في ظل انخفاض السيولة العالمية والإقليمية، وزيادة تكلفتها، والتعقيدات
الإضافية في عملية الإصدار، وتراجع احتياجات التمويل لبعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي”.
وافترضت ستاندرد آند بورز، بقاء أي اضطراب سلبي مرتبط بجائحة كوفيد-19 في البلدان
الأساسية للتمويل الإسلامي تحت السيطرة، بحسب “إس آند بي”.
وفي أهم البيانات، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 147.4 مليار دولار في 2021 مقابل 148.4 مليار دولار في 2020.
كما ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بنسبة 10%. وجاء النمو بسبب الإصدارات
الضخمة في السعودية، واستمرار نمو إصدارات ماليزيا وإندونيسيا.
وشهدت قطر والبحرين والإمارات أكبر انخفاض في الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية.
صكوك “أرامكو” السعودية تجذب طلبات بـ30 مليار دولار.
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط مقارنةً بالمستويات المتدنية خلال جائحة كورونا، بالإضافة لزيادة الإنتاج وتشديد الرقابة على الإنفاق، ستؤدي إلى انخفاض أو استقرار الاحتياجات التمويلية لبعض البلدان الأساسية في قطاع التمويل الإسلامي.
لكن برغم ذلك؛ ما تزال الوكالة تعتقد أن تنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي مثل: “رؤية 2030” في السعودية سيؤدي إلى بعض الفرص لإصدار الصكوك.
عدة عوامل
وأكدت الوكالة أن تراجع السيولة سيزيد من تكلفتها، متوقعةً رفع سعر الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال 2022.
ومن المرجح أن تتبع البنوك المركزية في دول الخليج هذه الخطوة للحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأمريكي، وهذا يعني أن السيولة العالمية والإقليمية ستصبح أكثر تكلفة.
وفي حديثها عن الحاجة إلى التمويل، توقعت ستاندرد آند بورز أن تتراجع احتياجات التمويل في بعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي في ظل ارتفاع أسعار النفط حالياً، وزيادة الإنتاج، وتشديد الرقابة على الإنفاق.
وتطرقت للحديث عن المعايير التنظيمية، قائلةً: “التعقيدات المتزايدة في عملية إصدار الصكوك ستؤدي لتراجع رغبة المصدرين والمستثمرين، خاصة بعد تطبيق المعيار 59 لهيئة المحاسبة، والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الذي تبنّته حتى الآن 20 دولة”.
وختمت الوكالة تقريرها بالحديث عن تطورات جائحة كورونا، مؤكدةً أن من الممكن أن تشكّل أيضا مصدر خطر على سوق الصكوك، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بمتحور “أوميكرون”، وانتقاله، وشدّته، وفعالية اللقاحات الحالية ضده.
