تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تلقى السلطات التونسية انتقادات حادة بسبب قانون الموازنة لعام 2022، في ظل اتهامات من الأحزاب باحتكار الرئيس قيس سعيّد كل السلطات.
وقال بيان صادر عن مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” مقاضاة الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام البوغديري بسبب قانون الموازنة، على اعتبار أنه “مخالف للدستور”.
وتتهم المبادرة، بأن قانون الموازنة، أقر دون العودة إلى البرلمان الذي جمد سعيّد أعماله، و”سيؤدي بالبلاد إلى الإفلاس” كونه جرى إعداده لأول مرة في تاريخ البلاد دون مناقشته مع المنظمات الوطنية الكبرى.
قانون الموازنة
في هذا الإطار، قال حزب “آفاق تونس”، إن مرسوم قانون المالية للعام 2022، الذي أصدره
رئيس البلاد قيس سعيّد، يمثل “أكبر خطر داهم” على البلاد.
وأضاف الحزب (نائبان من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته)، في بيان، أن هذا “القانون
مبني على امتصاص جهود التونسيين وتعجيزهم بالترفيع (زيادة) في الأداءات (الضرائب) على
الأفراد والمؤسسات”.
كما أنه مبني على “حماية الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) والتشجيع عليه، دون الإعلان عن أيّ
إجراءات حقيقية لإعادة محركات الاقتصاد الوطني المتمثّلة في المشاريع التنموية للدولة
والاستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل”، وفق البيان.
وتابع أن “إصدار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 تمّ من طرف
واحد منفرد بالسلطة ودون استئناس برأي الخبراء، ممّا يَدل على غياب الشفافيّة ويزيد من
الضبابيّة في طريقة تسيير الدولة”.
وحمّل الحزب “سعيد المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع، باعتباره يحتكر كل السلطات
والمسؤول الوحيد عن تسيير البلاد”.
مخالف للدستور
كما وكشفت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، عن اعتزامها مقاضاة رئيس الدولة ورئيسة
الحكومة ووزيرة المالية، معتبرة أنّ قانون المالية “مخالف للدستور”، و”سيؤدي إلى إفلاس
البلاد”.
كما دعت المبادرة، خلال مؤتمر صحافي، التونسيين إلى المشاركة في “يوم غضب عارم ضد
الانقلاب”، في ذكرى ثورة 14 يناير المقبل.
وتصاعدت حدة الضغوط الاقتصادية والمالية على تونس ضمن تداعيات الأزمة السياسية في
البلاد، منذ أن بدأ سعيّد إجراءات وصفها بـ”الاستثنائية” في 25 يوليو الماضي.
ومن هذه الإجراءات تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022،
وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت في 14 يناير من ذلك العام بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
ومدافعاً عن هذه الإجراءات، قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية تستمر خمس سنوات، إنها “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، وفق تقديره.
