الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| صدر في مجلة “ميد” الاقتصادية، إن الحكومة الكويتية أبرمت عددا من العقود خلال الفترة الماضية لرفع إنتاجها من النفط وتنظيف التربة من مخلفات الغزو، وتعزيز التحول الرقمي لشركة النفط المملوكة للدولة.
كما وقالت المجلة، إن شركة النفط الكويتية منحت إحدى الشركات المحلية عقدا لحفر وتوصيل آبار بترول بقيمة 409 ملايين دولار في حقل “الرتقة” الاستراتيجي.
وأكدت المجلة أن “نفط الكويت” أبلغت الشركة المحلية ببدء العمل في المشروع رسمياً، وذلك بعد سنوات من التعطل.
الحكومة الكويتية
ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج النفط الثقيل في شمال الكويت إلى 120 ألف برميل يومياً
مقارنة بـ60 ألفاً يتم إنتاجها حالياً.
ويعمل المشروع على ربط أكثر من 400 بئر للنفط في حقل جنوب “الرتقة” بمنشآت نفطية
حالية، وبناء 11 منشأة، من بينها توصيل النفط إلى محطة أرضية ومنشأة معالجة مركزية لشحن
النفط إلى خزانات جنوب الكويت.
وفي أكتوبر الماضي، قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها ستكون قادرة على رفع الطاقة
الإنتاجية بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال عامين.
أوضحت مؤسسة البترول الكويتية إن طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة تراجعت إلى 2.5
مليون برميل يومياً منذ آخر مارس 2021، بانخفاض قدره 572 ألف برميل يومياً عن 2018.
وقالت المجلة إن شركة نفط الكويت اجتمعت مؤخراً مع شركة “سبكتو” لبحث مشروع للنفط
الجوراسي بقيمة 398 مليون دولار.
ويتضمن المشروع الذي تشرف عليه الحكومة الكويتية، بناء منشآت إنتاج تعرف باسم “جي بي
إف 4” قرب حقل الصابرية شمالي البلاد، كجزء من مشروع رئيس تم توقيع عقوده في وقت
سابق من الشهر الجاري.
ووقعت شركة نفط الكويت هذا الشهر عقداً مع شركة صينية لتنفيذ مشروع النفط
الجوراسي بقيمة 426 مليون دولار.
ويعمل المشروعان على اختبار ومعالجة ونقل النفط الجوراسي من مجموعة حقول كويتية
مثل: الروضتين، الصابرية، أم ناقة، بحرة، وغيرها من الحقول.
كما وقّعت شركة “فيفاكور” الأمريكية المتخصصة في الطاقة النظيفة والحلول البيئية عقداً
مع شركة “دالي” الدولية للهندسة والبناء، لمعالجة 500 ألف طن من التربة الملوثة في الكويت بفعل الغزو.
ووقعت الحكومة الكويتية عقداً مع شركة “ويذيرفورد” الأمريكية لدعم استراتيجية التحول الرقمي لمدة 3 سنوات، ويشمل العقد العمل بمنصة رقمية متكاملة في جميع عمليات شركة نفط الكويت.
رؤية الكويت 2035
كما تهدف رؤية الكويت 2035 الى تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية.
وكذلك يزكى روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة.
