الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت المملكة السعودية عن اصدار صكوك محلية “أدوات دين” بقيمة 110.5 مليون دولار في ديسمبر الماضي.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة السعودية، إن الإصدار انقسم إلى شريحتين تبلغ أولهما 200 مليون ريال (53.27 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2029.
في حين، بلغت الشريحة الثانية 215 مليون ريال (57.27 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2031.
المملكة السعودية
ويأتي الإصداران ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021 التي أعلن عنها المركز بداية العام
المالي عبر موقعه الإلكتروني.
وجمعت السعودية 5.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي من بيع سندات في شريحتين،
إحداهما لأجل 12 عاماً والأخرى 40 عاماً.
وواجه اقتصاد المملكة ضغوطاً غير مسبوقة؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من
تراجع لأسعار النفط، قبل أن يتحسن تدريجياً في الأشهر الأخيرة
وخلال أزمة كورونا، فرضت الحكومة إجراءات تقشفية ولجأت إلى فرض ضرائب جديدة ورفع
قيمة أخرى كانت مطبقة؛ للحد من تداعيات الجائحة.
ولجأت المملكة السعودية إلى سوق الدين عقب تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، وهو
مصدر الدخل الرئيس لأكبر دولة مصدرة للخام وثالث أكبر منتج عالمياً.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3٪
من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8٪ من ناتج 2019.
معدل البطالة
وفي سياق منفصل، انخفض معدل البطالة في المملكة العربية السعودية، في الربع الثالث من العام الجاري إلى أدنى مستوياته منذ 11 عاما.
ووصل معدل البطالة في الربع الثالث من العام الجاري، 11.3%، حيث يعد الربع الثاني والثالث 2021 أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ 2010 البالغ 11.2%.
كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8 في المائة في الربع الأول 2020.
ويشير ذلك إلى أن برامج رؤية السعودية 2030 لتوظيف السعوديين بدأت تؤتي ثمارها، التي تستهدف خفض البطالة إلى 7 في المائة بحلول 2030.
كما يعد انخفاض معدل بطالة السعوديين إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الرؤية المتعددة منذ إطلاقها في 2016.
وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني 2020، و14.9 في المائة بنهاية الربع الثالث، و12.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020.
وتعكس البيانات الأخيرة تعافيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، وتؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل في ظل برامج التوطين المختلفة، التي تطبقها الجهات المعنية في الدولة.
