الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت دولة الكويت خطتها بتخفيض رواتب الموظفين في أجهزة ومؤسسات الدولة، بنسبة ما بين 30% إلى 50%.
وقالت صحيفة القبس، إن دولة الكويت ماضية في تقليص نفقاتها لتقليص نسبة العجز التي تعاني منها منذ بدء جائحة كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن عجز الموازنة الكويتي، بلغ 175% خلال العام الحالي.
دولة الكويت
وقرر مجلس الوزراء الكويتي تقليص نفقات الحكومة بنسبة 10% على أقل تقدير؛ في محاولة
لتخفيف آثار الأزمة المالية الصعبة التي يعيشها البلد الخليجي الذي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وللعام الثاني توالياً، قررت الحكومة خفض مصروفاتها بنسبة لا تقل عن 10% لسد العجز، في
خطوة لا يتوقع أن تحقق تقدماً ملموساً على طريق الخفض، بحسب ما نقلته صحيفة “الأنباء” المحلية.
ونقلت “القبس” عن مصادر حكومية أن وزارة المالية اتفقت مع جهاز حماية المنافسة على
خفض رواتب العاملين به بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وقالت المصادر إن الاتفاق يأتي تنفيذاً للهيكل الجديد للرواتب الذي أقرّته الحكومة في أكتوبر 2020.
وأشارت المصادر إلى أن المالية اتفقت أيضاً على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في جهاز حماية
المنافسة، ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتَي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز.
واكتفت إدارة الجهاز بزيادة هيكل مرتبات العاملين بنسبة ضعيفة لا تقارن مع ما كان مقرراً
في سلّم الرواتب الجديد، الذي أقر منذ عام تقريباً، وذلك بعد مفاوضات طويلة مع وزارة المالية.
وخاطب الجهاز وزارة المالية لاعتماد سلم الرواتب الجديد رسمياً، ومن المتوقع أن يتم إقراره
خلال الشهرين المقبلين، فيما لا يزال العاملون في الجهاز يتقاضون مرتباتهم منذ عام تقريباً وفق سلم الرواتب القديم.
خطط التقشف
وتأتي تلك القرارات في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف التي تنتهجها الحكومة
الكويتية، والتي أصبحت ضرورة قصوى وليست رفاهية، حيث ترفض الحكومة السماح هذه
المرة بأي ضغوط سياسية لإرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان في السابق.
وباشر عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالفعل خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة التي حددها قرار مجلس الوزراء، ومنها وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال وجهاتها التابعة.
ومن المتوقع ألا يتوقف تقليص الإنفاق عند حد معين، وأن يكون هناك توسع في خفض بنود إضافية مثل الأعمال الممتازة للموظفين الحكوميين وغيرها، التي تستنزف ميزانية الدولة سنوياً بمئات الملايين.
وفي أغسطس الماضي، قالت وزارة المالية الكويتية إن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 10.8 مليارات دينار (33.510 مليار دولار)، بارتفاعٍ قدره 174.8% عن السنة المالية (2019-2020).
وتسعى دولة الكويت من وراء خفض الإنفاق من ميزانية العام المالي، وتطبيق إصلاحات اقتصادية، إلى ضبط أي هدر مالي للنفقات، وتقليل عجز الموازنة.
وأظهرت إحصائية أعدها بنك الكويت المركزي أن الحكومة الكويتية تنفق ما نسبته 56.4% من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة بذلك على سائر دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول العالم.
