صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| دفعت عودة آلاف العمال اليمنيين المغتربين من السعودية بسبب إجراءاتها العنصرية بحقهم، بخلق أزمة جديدة إضافية لليمن إلى جانب الصراع الدائر في البلاد والأزمات الاقتصادية والإنسانية المتتالية.
وتفرض المملكة السعودية إجراءات قاسية ضد العمال اليمنيين، الأمر الذي يفاقم أوضاعهم المأساوية.
وتشن السلطات السعودية حملات مكثفة على العمال تتركز منذ منتصف الشهر الماضي في جيزان ونجران، وتتوسع تدريجيا لتشمل مناطق سعودية اّخرى.
العمال اليمنيين
وتستهدف هذه الحملات الاستغناء عن آلاف العمال من عدة جنسيات ومنها اليمنية
واستبدالها بعمالة من جنسيات آسيوية، خصوصاً في الجامعات وبعض المؤسسات التعليمية والطبية والمهن الأخرى.
وأكدت مصادر مطلعة في الحكومة اليمنية، رفضت ذكر اسمها، أن هناك تحركات تقوم بها
الرئاسة والحكومة اليمنيتان للتحدث مع المسؤولين السعوديين من أجل تخفيف الإجراءات
المتخذة في سوق العمل السعودي والتي لا تشمل فقط العمالة اليمنية بل العمالة من مختلف الجنسيات.
وتسعى تحركات المسؤولين إلى منح العمالة اليمنية استثناءات بالنظر إلى وضع البلاد الراهن،
في ظل ما تشهده من أزمات اقتصادية وإنسانية وتهاوٍ متواصل في العملة الوطنية، حسب المصادر.
وبتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، التقى وزير الخارجية والمغتربين اليمني أحمد
عوض بن مبارك، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، لمناقشة قضايا المغتربين اليمنيين
داخل الأراضي السعودية، وضرورة العمل على حل مشاكلهم وتذليل الصعاب التي يواجهونها.
وتشير مصادر مطلعة إلى قيام السلطات السعودية خلال الشهر الماضي بتحديد نسبة العمالة
اليمنية في كل المنشآت وقطاعات الأعمال بنحو 25%، ومن ثم البدء بحملات ميدانية لتنفيذ
القرار الذي يأتي في سياق سلسلة من القرارات والإجراءات التي تنفذها تلك السلطات للعام الثالث على التوالي.
تسريح مفاجئ
كان وقع الإجراءات السعودية قاسياً على العمالة اليمنية التي تعمل منذ سنوات في العديد من
القطاعات، إذ يعد ذلك المصدر الوحيد للحصول على دخل يعينهم وأسرهم على الحياة الصعبة
والقاسية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن.
وفي هذا السياق، تحدث العامل اليمني العائد حديثا من السعودية إبراهيم محمد، أنه
عاد إلى اليمن مطلع الشهر الحالي بعد غربة للعمل في منطقة حائل السعودية استمرت لمدة
عشرين عاماً بعد رفض السلطات هناك تجديد إقامته.
وأشار إلى أن السعودية منحته تأشيرة خروج نهائي لأسباب تتعلق بالتراكمات المالية الباهظة
التي عجز عن تسديدها من جبايات ورسوم تجديد الإقامة نتيجة قيام السلطات بالمملكة بمضاعفتها بنسبة كبيرة خلال العامين الماضيين.
وأكد مغتربون يمنيون يعملون في المناطق الجنوبية للمملكة في جيزان ونجران وعسير، منهم
أطباء وأكاديميون، تلقيهم إشعارات من السلطات السعودية بإنهاء التعاقد معهم دون
سابق إنذار، وإعطاء مهلة لملاك الأعمال السعوديين محددة بنحو 4 أشهر لتنفيذ النسب
المحددة من قبل وزارة العمل السعودية للعمالة الأجنبية في المملكة.
ضغوط معيشية ومالية
ارتفعت وتيرة عودة العمال اليمنيين المغتربين في السعودية إلى اليمن، خلال الفترة الأخيرة، إذ استقبلت محافظات مثل حضرموت جنوب شرقي اليمن وتعز جنوب غربي البلاد عددا كبيرا من العائدين منذ الشهر الماضي، في ظل تحذيرات خبراء اقتصاد من تداعيات الخطة السعودية.
ومن المرجح أن يعاني اليمن من انخفاض حصيلة التحويلات، مع إجراءات تقليص فرص العمل أمام العمال اليمنيين في السعودية ودول خليجية آخرى، مما يؤثر على الأسر التي تعتمد على هذه التحويلات، ناهيك عن تفاقم الأزمة المالية، ما سيؤدي إلى إضعاف المركز الخارجي لليمن، مما يزيد من الضغوط على سعر الصرف مع التأثير على أسعار السلع المستوردة.
