مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل عجز الميزانية في سلطنة عمان ارتفاعا في النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، حسب وزارة المالية العمانية.
كما وتزامن ارتفاع عجز الميزانية، مع انخفاض الإيرادات العامة للسلطنة، التي تأثرت بتراجع صافي الإيرادات النفطية، وفقاً لبيانات رسمية عن الوزارة.
ومن أبرز بيانات النصف الأول على أساس سنوي التي نشرتها الوزارة، أن الإيرادات المُحصَّلة 4.361 مليار ريال بانخفاض 9.7% (الريال يعادل 2.6 ريال)، والإنفاق العام 5.469 مليار ريال بتراجع 3.3%، والعجز 1.108 مليار ريال بزيادة 34.1%.
عجز الميزانية
وذكرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن قيمة العجز المالي المسجل بالموازنة حتى
منتصف عام 2021، والبالغ 1.108 مليار ريال، يمثل نسبة 25.1% من العجز الفعلي لعام 2020،
ونسبة 49.5% من العجز المعتمد في عام 2021.
وبلغ إجمالي وسائل التمويل المستلمة، متضمنًا السحب من جهاز الاستثمار العُماني، نحو 3.378
مليار ريال، وبلغت القروض الخارجية والمحلية المسددة نحو 1.390 مليار ريال.
الأصول الأجنبية
في سياق منفصل، سجل إجمالي الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني ارتفاعا بنسبة
10.4% نهاية شهر مايو الماضي، إذ وصل إلى 6.945.900 ريال (نحو 18 مليار دولار).
وارتفع مجموع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في السلطنة
بنسبة 7.4%، ليبلغ 17.336.600 ريال (45 مليار دولار).
كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بنسبة 2.1% وصولاً إلى 27.85.200 ريال (72.350 مليار دولار).
وزاد إجمالي السيولة المحلية بنهاية شهر مايو بنسبة 6.5% ليبلغ 20.279 مليار ريال (52.670 مليار دولار).
كما وأظهرت بيانات حكومية حديثة ارتفاع عجز ميزانية عُمان 348%، خلال الأشهر الخمسة
الأولى من 2021، إلى 890.2 مليون ريال (2.3 مليار دولار)، وسط استمرار تداعيات جائحة كورونا.
كما وأضافت تداعيات كورونا مزيداً من الضغوط المالية على دول المنطقة؛ مما قد يسرع من
إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان، في أبريل، قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.
كما وشهد البلد الخليجي الذي يعد أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي احتجاجات نادرة في مايو الماضي تركزت بوضوح في محافظة صحار في أعقاب استحداث ضريبة للقيمة المضافة للمرة الأولى في أبريل الماضي بواقع 5 في المئة ضمن سلسلة إصلاحات تهدف لضمان الاستدامة المالية للسلطنة.
