تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تقف تونس أمام اختبار جديد يتمثل في قدرتها على سداد الديون الخارجية وعدم التخلف عنها، وهو ما يضع الدولة ومقدراتها أمام تحدٍ جديد في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
ويتخوف التونسيون من تفاقم العجز المالي في ظل بحث وزارة المالية عن آلية لسداد الديون الخارجية، وهو ما قد يؤثر على النفقات في البلاد.
وعملت تونس على تعديل قنون المالية 2022 وهو ما يضعها أمام تحديات جسيمة في قدرتها على إدارة نفقات الدولة التي تعاني اقتصاديا وماليا.
الديون الخارجية
ويمثل البحث عن موارد تمويل عاجلة لسد فجوات الموازنة واحدا من أهم الملفات الكبرى
المتروكة على طاولة وزيرة المالية الجديدة، سهام البوغديري، التي ستكون مطالبة بتعبئة ما لا
يقل عن 18 مليار دينار من موارد لإعداد مشروع موازنة تعديلي للعام الحالي في غضون أسابيع قليلة.
وفي الأسبوع الماضي، أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، علي الكعلي، من مهامه وزيرا
للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وكلّف سهام البوغديري بتسيير الوزارة.
كما وتأتي إقالة الكعلي في وقت ينتظر فيه التونسيون الكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد، عقب
إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أعمال البرلمان بمقتضى تدابير استثنائية أعلن
عنها الرئيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وحسب مراقبين، فإن التأخر في تشكيل الحكومة وطرح خريطة طريق للاقتصاد كما وعد
الرئيس التونسي منذ نحو أسبوعين، يثير مخاوف من قدرة الدولة على مواجهة المصاعب
الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة.
وسهام البوغديري التي اختارها الرئيس سعيد لقيادة المرحلة الجديدة في وزارة المالية من أهم
العارفين بالوضع المالي للبلاد باعتبارها من كوادر الوزارة التي عملت في مصالحها الجبائية
لسنوات طويلة.
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الأكثر تمثيلاً) بالإسراع بوضع خريطة طريق
اقتصادية تساعد في إخراج البلاد من أزمتها.
ودعا اتحاد الشغل إلى التسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغّرة ومنسجمة تكون لها
مهمات محددة عاجلة واستثنائية وتلبي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة
الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل والنهوض بالصحّة والتعليم وغيرها
وتكرّس استمرارية الدولة خصوصا في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّسات العمومية
وثروة الشعب وتجابه باقتدار جائحة كورونا.
كما واعتبر أن التأخير في وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة سيعمق الفراغ ويعسر الخروج من
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
انفلات التضخم
لكن رغم الدراية الكبيرة للوزيرة البوغديري بظروف المالية العمومية، يجمع خبراء الاقتصاد على
أن مهمتها ستكون الأصعب في ظل شح كبير في التمويلات ومصادر دخل الموازنة نتيجة
الانكماش التاريخي الذي تمر به البلاد وتراجع أغلب النشاطات المدرّة للجباية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير المالي، معز الجودي، إن وزيرة المالية الجديدة مطالبة بإيجاد حلول للتحكم في الدين العمومي والبحث عن تمويلات جديدة لسداد عجز الموازنة من خارج الموارد الكلاسيكية لتعبئة الموارد الضريبية وسداد الديون الخارجية.
ويعتبر الجودي أن العديد من العوامل الداخلية والخارجية تجعل مهمة تونس في غاية الصعوبة والدقة، مشيرا إلى أن النشاطات الكبرى المدرة للضرائب تعرف تراجعا كبيرا في أنشطتها ما يؤثر على قدرة الدولة على تعبئة الموارد الداخلية.
في حين يضيف: “الدين الخارجي المنفلت والتزامات تونس بدفع كامل أقساط الدين المستحقة لهذا العام تزيد الضغوط على المالية العمومية والحاجة إلى التدخل المباشر من البنك المركزي لضخ السيولة وهي عوامل تدفع نحو انفلات التضخم ومزيد ارباك التوازنات المالية للدولة، بحسب قوله”.
كما ويشدّد الخبير المالي، على ضرورة الخروج من النماذج الكلاسيكية لقوانين المالية السابقة ووضع فصول تساعد على توسعة الصحن الضريبي ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي.
واعتبر أن هذه الفصول يمكن أن توفر لخزينة الدولة موارد كبيرة شرط توفر الإرادة السياسية.
في حين، يرجّح الجودي أن يساعد حصول تونس على نحو 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي نهاية أغسطس الحالي في إطار الترفيع في حقوق السحب، على تحسين وضع المالية العمومية، غير أنّه يشدد على ضرورة التحرك الدبلوماسي للرئيس التونسي من أجل بحث حلول للمديونية الخارجية.
