تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد اتخاذ سلسلة قرارات دراماتيكية، بدأها في 25 يوليو/ تموز الماضي، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد البرلمان لمدة شهر.
وبرر الرئيس التونسي، هذه القرارات التي فاجأ بها العالم، التراجع غير المسبوق للاقتصاد والأوضاع المعيشية في البلاد.
يضاف إلى ذلك إثارة الاحتجاجات المتواصلة بين التونسيين، والتي بدورها أعاقت العديد من الأنشطة الاقتصادية، أبرزها استخراج وتصدير النفط والفوسفات.
الرئيس التونسي
ويُحمِّل سعيد الحكومات المتعاقبة، منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن
علي في 2011، والتي كانت حركة «النهضة» جزءا من معظمها، مسؤولية التدهور المستمر في الاقتصاد.
ولم يظهر الاقتصاد أي تحسن أو حتى استقرار للفترة القصيرة التي أمضاها سعيد في الحكم،
فيما لا تؤشر سياساته السابقة على أي بوادر للنهوض في البلاد.
يذكر أنه في عامي 2010 و2011 نما إجمالي الناتج المحلي للبلاد بمتوسط 9 في المئة، لكنه بدأ
التباطؤ اعتبارا من 2012، وصولا إلى انكماش بنسبة 0.15 في المئة في 2014.
ورغم عودة الاقتصاد للنمو في السنوات التالية، إلا أنه حافظ على نسبة نمو منخفضة، إذ لم
تتجاوز منذ 2017 1.5 في المئة (1.4 في المئة في 2017، و1.2 في المئة في 2018، و1.3 في المئة في 2019).
وجاءت جائحة كورونا في 2020 بانتكاسة للاقتصاد، الذي انكمش بنحو 8.8 في المئة، ليكون عام
الوباء الأسوأ اقتصادياً على البلاد منذ 1966 وفق تقديرات «صندوق النقد الدولي».
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول 2021،
مع استمرار الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، وبطء عمليات التلقيح محلياً، واستمرار غلق مرافق حيوية كالسياحة.
يشار إلى أن الاقتصاد التونسي حافظ على معدل بطالة أقل من 12 في المئة حتى 2010، ولكنه
في عام الثورة (2011) قفز إلى أكثر من 18 في المئة.
تراجع البطالة
ورغم تراجع معدل البطالة عن ذروته في 2011، في السنوات التالية، إلا أنه لم يقل في أي من
السنوات بين 2012 و2019 عن 15 في المئة، ليستقر في نهاية 2020 عند مستوى 16.7 في المئة.
وفي مايو/أيار الماضي، قال «المعهد التونسي للإحصاء» أن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا إلى
17.8 في المئة في الربع الأول 2021، مقابل 17.4 في المئة في الربع الأخير 2020.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية مارس/آذار الماضي، 742.8 ألف فرد مقابل 725.1 ألفا في الربع الرابع 2020.
وحتى عام 2011، حافظ اقتصاد تونس على معدل تضخم بحوالي 3 في المئة خلال العقد الأول من الألفية الثالثة (2000-2010) لكنه بدأ رحلة صعود مُطَّرِد ليصل إلى 7.3 في المئة في 2018، قبل أن ينخفض إلى 6.7 في المئة عام 2019.
وفقا للبنك المركزي التونسي، انخفض معدل التضخم إلى 5.7 في المئة في 2020، ويتوقع البنك أن يحافظ على المستوى نفسه هذا العام.
وكان الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية الدافع الرئيسي للتضخم، إضافة إلى زيادة في الأجور، واختلالات التجارة الخارجية، وتدهور سعر صرف العملة المحلية.
وبلغ ارتفاع الأسعار ذروته مع بدء جائحة كورونا وما رافقها من إرباك في الإنتاج وسلاسل التوريد، إذ ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنحو 30 في المئة بين أبريل/نيسان 2020 ويوليو/تموز 2021، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويتوقع البنك المركزي ارتفاع الدَين إلى 35 مليار دولار في نهاية 2021، أو ما يزيد على 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في حال نجحت مساعي تونس بالحصول على قروض خارجية جديدة، الجزء الأكبر منها من «صندوق النقد الدولي».
