الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار المواد الغذائية في الجزائر قفزة في الأسعار، تخطت حاجز الـ 100%، بعد زيادة الحكومة للرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع.
ويأتي الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، في ظل ضعف القدرة الشرائية وتراجع معدلات الاستهلاك في السلع.
وتسعى الحكومة الجزائرية جاهدة على توقف تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد، عبر زيادة الصادرات وتقنين الاستيراد.
المواد الغذائية
بدوره، يؤكد محمد تونسي، الناطق باسم شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية في العاصمة
الجزائرية، أن “هناك حالة من الركود تضرب الأسواق هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار”.
ويضيف تونسي: “معظم التجار لم يتمكنوا من تصريف أكثر من 30 في المائة من جملة
مشترياتهم، بالرغم من مرور رمضان، الذي يرتفع فيه عادة الإقبال على عدد من السلع،
خاصة المكسرات والفواكه المجففة والأجبان والحلويات”.
ويرجع تونسي أسباب ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل منها “زيادة التعرفة الجمركية على عدد
من السلع باعتبارها سلعا كمالية”.
ولفت إلى أن “هناك أيضا سببا غير مباشر، فعند ارتفاع الأسعار يضطر التاجر إلى تقليل حجم
مشترياته، ما يعني ارتفاع التكاليف الثابتة، والتي تنعكس بدورها على المستهلك في النهاية،
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل التي أثرت بشكل مباشر في أسعار كافة السلع في الجزائر”.
ويقول عمر زيان، تاجر في شارع “المنظر الجميل” المشهور ببيع المواد الغذائية إن “حجم
المبيعات في تراجع عن العام الماضي بمعدل 40 إلى 50 في المائة، بسبب ارتفاع الأسعار،
وتضاؤل القدرة الشرائية”.
ويشرح أن أصحاب المداخيل المتوسطة والمنخفضة، كانوا حريصين خلال الأعوام الماضية على عدم حرمان طاولاتهم من المكسرات والأجبان وغيرها من المواد الكمالية، من خلال شراء أوزان بسيطة منها.
أما الآن، فإن الأوزان القليلة أصبحت عصية عليهم، ما اضطر البعض إلى الإحجام عن الشراء نهائيا.
انخفاض القدرة الشرائية
في حين، اعتاد عمار زبار مثلا، وهو موظف في إحدى الشركات العمومية، على شراء المكسرات وغيرها من المواد الغذائية الثانوية.
ويؤكد على أن “الأسعار ارتفعت بمعدل 300 في المائة على بعض المواد”، مشيرا إلى أن “انخفاض القدرة الشرائية لراتبه دفعه إلى تقليل الكميات التي كان يشتريها”.
ويقول المواطن الجزائري إن “الدخل لا يكفي الآن لشراء مثل هذه الكماليات، إذ خرجت المكسرات والشوكولا وبعض الأجبان من القائمة بعد ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى بعض أنواع العصائر الصناعية المستوردة”.
وكانت الحكومة الجزائرية قررت رفع التجميد عن العديد من المواد المستوردة، على غرار المنتجات الغذائية والزراعية، والفواكه، إضافة للعصائر والمشروبات ومواد التجميل والرخام والسيراميك والمواد البلاستيكية.
وفرضت الحكومة على استيراد هذه السلع وغيرها أعباءً جمركية تحت مسمى “الرسم الجمركي الوقائي المؤقت”، يتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، ما اضطر المستوردين وتجّار الجملة لرفع أسعار المنتجات لضمان هامش ربح جيد مع تطبيق الإجراءات الجديدة.
ويرى عبد الله عوادي، تاجر تجزئة أن “حالة من الركود ضربت تجارته بـ 50 في المائة نتيجة ارتفاع الأسعار، بسبب عدم تمكن الناس من الشراء نتيجة الأوضاع المعيشية السائدة.
وأبدت الجمعية الجزائرية للتجّار والحرفيين، تحفظا على الرسوم المرتفعة التي مسّت المواد المستوردة، ورأت أن هذه الرسوم فتحت المجال للاحتكار وأدت إلى ارتفاع الأسعار، ما أثر سلبا على القدرة الشرائية وخاصة إذا لم تستطع المؤسسات تسديدها.
