الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| جمدت دولة قطر، أصول ستة رجال أعمال محليين في إطار حملة قمع ضد كبار الشخصيات، بدأت الأسبوع الماضي بالإعلان عن اعتقال وزير المالية القطري، وفق إفادة مصدريْن مطلعيْن.
ووردت أسماء رجال الأعمال الستة في تعميم للبنك المركزي القطري وزع على المؤسسات المالية أواخر الأسبوع الماضي، بحسب مصدرين مطلعين على الأمر، رفضا الكشف عن هويتهما علانية.
وقبل ذلك، تم تجميد أموال وزير المالية القطري المعزول علي شريف العمادي، المحتجز منذ الخميس الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة والأموال العامة.
دولة قطر
ورفض مسؤولون حكوميون في دولة قطر التعليق على عملية تجميد أصول رجال الأعمال
الستة.
كما وتأتي هذه التطورات في وقت تمضي فيه دولة قطر، وهي من أغنى دول العالم، قدما في
الاستعدادات لاستضافة مونديال العام المقبل، الأمر الذي يشكل فرصة لتقديم البلاد كوجهة
سياحية وتجارية.
وأثار الإعلان عن اعتقال العمادي في بلد يتعامل تقليديًا مع المشاكل الداخلية خلف الأبواب
المغلقة التكهنات حول دوافع الحكومة.
وفقًا لسيد بشير، الاقتصادي السابق في مصرف قطر المركزي، والأستاذ حاليًا في جامعة
إيست ويست في بنغلاديش، “قد تكون هناك بعض الديناميكيات الداخلية التي لا نعرفها حتى
الآن، لكن ما حدث يبعث برسالة قوية لجميع القطريين حول تصميم الحكومة الجديد على
محاربة الفساد”.
اعتقال العمادي
كما ولعب العمادي، كوزير للمالية، دورًا محوريًا في توزيع بنود الميزانية، حيث تضخ الدولة الأموال
استعدادًا لكأس العالم وفي مشاريع لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة 50% خلال السنوات
الست المقبلة.
وتم تعيينه في منصبه بعد يوم واحد من تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد القيادة في
دولة قطر في يونيو 2013، وكان ينظر إلى العمادي على أنه قريب من الأسرة الحاكمة.
ووفقا لحسنين مالك، رئيس أبحاث الأسهم في Tellimer، وهي شركة مقرها لندن تقدم تحليلات للأسواق الناشئة: “قد يكون هذا بداية التغيير الثالث لكبار الموظفين في قطر، بسبب إرث أو مكافحة الفساد العقد الماضي”.
ومع ذلك، فهو يعتبر أنه “كما هو الحال مع التغييرين السابقين، من غير المحتمل أن يكون للتغيير الجديد أي تأثير دائم على أسواق الأسهم أو السندات”.
