لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| أفادت تقارير اقتصادية أن شركات بريطانية كبرى في القطاعات الحيوية تواجه اتهامات بالسعي لتحقيق عوائد مالية من خلال تسريح موظفيها ثم إعادة توظيفهم بشروط أقل.
ووفق التقارير، فإن هذه الشركات استغلت تداعيات جائحة فيروس كورونا لتحقيق ذلك حيث يأتي في إطار مواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء.
وفي أبريل الماضي، سرّحت شركة “بريتش غاز” بتسريح 500 مهندس رفضوا قبول العقود الجديدة.
شركات بريطانية
وفي العام الماضي 2020، خاض موظفو الخطوط الجوية البريطانية أيضا معركة مع الإدارة
بشأن سلسلة من عمليات التسريح وإعادة التوظيف.
وواجه موظفو سلسلة متاجر Asda البريطانية العملاقة وضعا مماثلا قبل الوباء، وخاصة في
عام 2019.
وفي ظل تكرار هذه العمليات، ندد أكبر اتحاد بريطاني “يونايت” بهذه الممارسات التي قال إنها
“تنتشر مثل المرض في مكان العمل”.
وبحسب وكالة فرانس برس، كشف استطلاع للرأي أجرته النقابة النقابية أن حوالي 10% من
العمال يواجهون تهديدات بالفصل إذا لم يقبلوا عرض إعادة التوظيف بشروط مخفضة، بينما
ارتفعت هذه النسبة بين ينحدر الشباب والعمال من أقليات عرقية.
وتؤثر المشكلة الآن على سائقي حافلات مانشستر ومصنع قهوة Yakobs Duffy Egberts
وموظفي مراكز توزيع Tesco، الذين يخوضون نزاعًا مفتوحًا حول العقود الجديدة المعروضة،
والتي تندد بها النقابات باعتبارها مناورة للتسريح.
ولا يعد تسريح العمال وإعادة التوظيف مخالفين للقانون في بريطانيا، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون اعتبر الأمر مناورة “غير مقبولة”.
بينما طالبت النقابات وحزب العمال أكبر أحزاب المعارضة، بفرض حظر على هذا الإجراء.
حلول أفضل
وقال المدير المشارك لمركز أبحاث في ليدز المتخصص في علاقات العمل كريس فورد إن هناك حلول أفضل في ظل الازمة الصحية مثل تجميد التوظيف والانهاء الطوعي للخدمة والبطالة الفنية.
وأكد أن استخدام تسريح العمال وإعادة التوظيف هو فقط “كسبيل أخير”.
وحذر من أن هذه الإجراءات قد “تسبب اضطرابًا أكبر في سوق العمل الذي نادرًا ما يتم تنظيمه في المملكة المتحدة”، حيث أن مرونة التوظيف هناك أكبر مما هي عليه في الدول الأخرى.
وقال: “لا أرى أي حالة تكون فيها هذه الطريقة جيدة، هناك طرق أخرى (لأصحاب العمل) لتحقيق نفس النتائج”.
وخارج المملكة المتحدة، لا تزال عمليات تسريح العمال وإعادة التوظيف نادرة للغاية بل وحتى محظورة، كما هو الحال في إأيرلندا المجاورة.
في الاتحاد الأوروبي، يتطلب هذا الإجراء مشاورات داخل القطاع، بمشاركة ممثلين عن النقابات العمالية وأرباب العمل.
على سبيل المثال، تتبنى ألمانيا تشريعات توفر حماية كبيرة للموظفين بموجب عقد محدد المدة. فقط الموظفين بموجب عقود مؤقتة قد يواجهون مثل هذه الحالة، وحصريًا في حالات محددة.
