الرباط – بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت أسعار المحروقات في المغرب مستويات قياسية أثرت سلباً على تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية. أعلنت الحكومة تخصيص 400 مليون درهم دفعةً جديدة لدعم نحو 200 ألف مركبة نقل.
ارتفاع التكاليف وتأثيرها على المواطنين
فضل موظفون استخدام حافلات النقل العام بدلاً من السيارات الخاصة بعد الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود. يحتاج الموظف المغربي مصطفى إلى ما بين 700 وألف درهم لملء خزان سيارته للتنقل من العمل إلى المنزل، مقابل 500 درهم سابقاً.
امتدت تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات لتشمل الخضراوات والفواكه. وصل سعر لتر الغازوال إلى نحو 17 درهما ولتر البنزين إلى 15.5 درهما مطلع نوفمبر الجاري. تخضع الأسعار لآليات السوق منذ تحريرها عام 2015.
احتجاجات السائقين وتدخل السلطات
زادت تعرفة النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة بشكل أحادي بحجة ارتفاع تكاليف الوقود. تقدمت هيئات نقابية بمذكرة للوالي للمطالبة بمراجعة التعريفة، لكن بعض النقابات فرضت الزيادة مستهل الشهر الجاري مما أثار احتكاكات مع المواطنين.
دفع التدخل الحكومي لسحب رخص المخالفين زملاءهم للتوقف عن العمل تضامناً معهم، مما تسبب في أزمة نقل خانقة. يطالب السائقون بمراجعة التعريفة لتناسب ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار والتأمين.
مطالب النقابات والدعم الحكومي
أعلنت الحكومة مواصلة الدعم الاستثنائي للعاملين في قطاع النقل البري للركاب والبضائع. يرى عضو النقابة أن الدعم غير منتظم ويستفيد منه البعض فقط رغم تسجيلهم في المنصة المخصصة لذلك.
وجهت تنسيقية النقابات الوطنية رسالة لرئيسة الحكومة تطالب فيها بتحديد آلية لصرف الدعم تلقائياً كلما تجاوز سعر اللتر 12 درهما، أو توفير غازوال مهني بسعر مدعوم لضمان استمرارية النشاط.
وزير النقل يعلن تفاصيل الدفعة الجديدة
كشف وزير النقل عبد الصمد قيوح تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من الدعم الموجه لمواجهة أزمة غلاء الأسعار. أعلن تخصيص 400 مليون درهم للفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري لصالح نحو 200 ألف مركبة متنوعة.
بلغت التكلفة الإجمالية لدعم المحروقات نحو 11.2 مليار درهم منذ إطلاقه عام 2022، منها 2.5 مليار درهم خلال عام 2026 وحده. تراهن الحكومة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية.
جدل حول تسقيف الأسعار
دعا برلمانيون وخبراء اقتصاديون إلى وضع سقف لأسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية. استبعد وزير الاقتصاد فوزي اللجوء إلى فرض سقف للأسعار معتبراً أنها ستؤدي للعودة لنظام المقاصة الذي تتحمل بموجبه الدولة الفارق.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
