تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022 مقابل 17.4% في 2020.
وأفادت وثيقة بأن الحكومة تخطط أيضاً لخفض كتلة الأجور تدريجياً للدعم في الفترة المقبلة، وصولاً إلى إلغائه نهائياً في 2024، وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
كتلة الأجور
وكان مسؤول في صندوق النقد الدولي قال في مارس الماضي، إنَّه يتعيَّن على تونس تنفيذ
إصلاحات واضحة، وتوضيح الوضع الاقتصادي الدقيق في البلاد لشعبها، قبل أن يوافق
الصندوق على أيِّ برنامج تمويل جديد.
وأوضح رئيس مهمة الصندوق إلى تونس، “كريس غيراغيت” حينذاك: ستتمثَّل إحدى الأولويات
الرئيسية للحكومة في وضع آلية للتعامل مع الديون المتزايدة على المستحقات التي تمثِّل حوالي
40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: “قبل أن نتبنى برنامجاً جديداً مع صندوق النقد الدولي، سيكون من المهم أن تبدأ
السلطات في توضيح مدى خطورة الوضع، وهشاشته للسكان”.
وشدد على أنَّه يجب على الحكومة إشراك جميع “أصحاب المصلحة” في المناقشات.
وقال “غيراغيت”، إنَّه كلما طال الوقت الذي تستغرقه السلطات للتوصُّل إلى “توافق اجتماعي”
بشأن الإصلاحات، أصبح الوضع أكثر صعوبة.
ومع الإقرار بأنَّ الحكومة بدأت بإجراءات واسعة، قال “غيراغيت”: يجب “تنفيذ الإجراءات بقوة”،
وليس مجرد تبنيها هذه المرة.
وأكد: “لقد أوضحنا أنَّنا إذا رأينا برنامج إصلاح واضح استفاد من الحوار الوطني؛ فإننا سندعمكم”.
ودعا “غيراغيت” البنك المركزي التونسي إلى توخي الحذر بشأن استقرار القطاع المصرفي، لأنَّ
تأثير فيروس كورونا لم يظهر بالكامل في القطاع المصرفي؛ مشدّداً على ضرورة أن يضع البنك
المركزي أيضاً خطَّةً للقطاع لمرحلة التعافي بعد فيروس كورونا.
زيادة أسعار الوقود
ورفعت تونس أسعار المحروقات مرتين منذ بداية العام، في إطار جهود الحكومة لكبح عجز
الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.
حيث دعا صندوق النقد الدولي تونس في فبراير الماضي إلى خفض فاتورة الأجور، والحدِّ من دعم
الطاقة من أجل تقليص العجز المالي فيما يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة الهشة في
ظلِّ أزمة مالية وسياسية حادَّة.
وحذَّر الصندوق من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفِّذ
تونس إصلاحات، وبلغ العجز المالي 11.5% في العام الماضي مع تأثُّر البلاد بجائحة كورونا.
