الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعيش السودان انفلات في الأسعار، زادت حدته بعد تعويم الجنيه والتضخم الذي ضرب الأسعار، وهو ما يزيد من المشاكل المعيشية للبلد الغني بالثروات.
وانضمت أسعار الألبان لسلسلة السلع التي تعاني ارتفاعا كبيرا، رغم الثروة الحيوانية الغنية الموجودة في السودان.
ونفذت الحكومة السودانية عدة إصلاحات اقتصادية تحت ضغط صندوق النقد الدولي، إلا أن هذه الإجراءات كان لها آثارا اقتصادية سيئة على السودانيين الذين يعانون من أزمات مالية.
دولة السودان
وامتد الارتفاع الحاد في الأسعار إلى الألبان في الدولة الغنية بالثروة الحيوانية، حيث قفز سعر الرطل (يعادل 453 غراما) إلى نحو 120 جنيها مقابل 50 جنيها، بزيادة وصلت نسبتها إلى 140%، ما أدى إلى عزوف الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل عن الشراء في ظل تراجع قدرتهم الشرائية.
ويقول المواطن عابدين النور: “كنت أشتري في السابق 4 أرطال لأسرتي المكونة من خمسة أفراد يوميا بـ 200 جنيه، بينما اليوم أضطر إلى تخصيص 480 جنيها لشراء الكمية ذاتها”.
وأشار إلى أن الألبان من السلع الضرورية، خاصة الأطفال وكبار السن، وينبغي على الحكومة إيجاد حلول للغلاء خاصة في ظل عدم قدرة الكثير من الناس على هذه الأسعار.
وتظهر البيانات الرسمية تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) منذ بداية العام الماضي، حيث ارتفع على أساس سنوي في فبراير الماضي إلى 331%، بينما كان في يناير 2020 نحو 64.2%.
غلاء فاحش
ويأتي الغلاء المتواصل بعد سلسلة من إجراءات حكومية تضمنت رفع أسعار الوقود في الأشهر الأخيرة من 2020، ثم تعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في فبراير الماضي، بينما يطالب صندوق النقد الدولي الحكومة الانتقالية بالمزيد من الإجراءات من أجل إعفاء السودان من ديونه.
ويصر صندوق النقد على تحرير سعر الصرف وإلغاء دعم الوقود، ورفع الضرائب، وزيادة تعرفة الكهرباء، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد وتسهيل ضبط أوضاع المالية العامة.
وفي مقابل اتهام المنتجين والتجار بالجشع، يقول محمد عثمان الكردي، رئيس غرفة الألبان في اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني بالخرطوم، إن “ارتفاع أسعار الألبان يرجع إلى زيادة مدخلات الإنتاج من علف أخضر ومركز وعناية بيطرية وعمالة”.
وأضاف: “تكلفة إنتاج الرطل الواحد تصل إلى 113.5 جنيها، بينما يصل إلى المستهلك النهائي بما بين 100 و120 جنيها”.
ويتابع الكردي أن “المنتجين يتحملون خسائر يومية كبيرة، ما اضطر عددا غير قليل منهم إلى ترك المهنة والتحول لمهن أخرى وقيام البعض بذبح الأبقار لعجزهم عن إطعامها ولتغطية خسائرهم، ما أدى لتراجع كمية القطيع المنتج للألبان من 165 ألف رأس في 2018 إلى 60 ألفا فقط حاليا”.
اللوم على الحكومة
ويلقي منتجون بالمسؤولية على الحكومة في أزمة أسعار الألبان، حيث يقول محمد دروس، عضو غرفة الألبان في اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، إن الحكومة تعمل على تصدير مدخلات الإنتاج للدول العربية خاصة الإمارات والسعودية، وبالتالي هي مسؤولة عن تراجع إنتاج الألبان في السودان من 700 طن إلى 200 طن أو أقل يوميا.
ويقول دروس إن هناك العديد من الحلول لتطوير قطاع اللحوم والألبان بتخصيص الحكومة أراضي لإنشاء مراع للألبان وتمليكها للمنتجين ضمانا لاهتمامهم ببيئتها وتوفير الأدوية اللازمة والحد من تصدير المواد الخام اللازمة للأعلاف.
وأضاف: “من دون إيجاد حلول ستتفاقم المشكلة وتتصاعد أسعار الألبان بشكل يفوق القدرات الشرائية للمواطنين”.
ووفق تقرير أخير لغرفة الألبان، فإن هناك العديد من المعوقات التي زادت من تفاقم الصعوبات التي يواجهها القطاع الحيواني، أبرزها تردي الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات جائحة فيروس كورونا وفترة الإغلاق الشامل والانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية مقابل الارتفاع في تكلفة الإنتاج.
واتخذت الحكومة إجراءات لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة عن طريق صرف مساعدة شهرية تبلغ خمسة دولارات من المقرر أن تصل في نهاية المطاف إلى 80% من السكان، وفق وزارة المالية التي أشارت أخيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف فقط إلى التخفيف من تأثير أي تضخم إضافي.
