مصر- بزنس ريبورت الإخباري || أوضح طارق الملا، وزير البترول المصري، بأن الحكومة تسعى إلى رفع صادرات التعدين إلى 10 مليار دولار، من 1.6 مليار دولار حالياً، مع حلول عام 2040.
صادرات التعدين
وقال الوزير الملا، في لقاءه بغرفة التجارة الأميركية في مصر، بأن ما يجعل نظام المزايدات سارياً طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية، هو إسناد القطاع لأكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني.
كما وأكد وزير البترول المصري، مساهمة الإصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية في نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب في عام 2020، والتي شهدت إقبالاً من الشركات العالمية تجاوز التوقعات، بالرغم من التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا.
كما لفت الملا، إلى فوز 11 شركة مصرية وعالمية، للبحث عن الذهب في حوالي 82 منطقة، مضيفاً، بأنه تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولى.
مزايدة للتعدين في مصر
إلى جانب طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى، مثل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار، وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين، ولأول مرة طمى بحيرة ناصر.
وبحسب وزير البترول المصري، فإن الحكومة المصرية بصدد إنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب، وفق أحدث التصميمات والتقنيات.
كما وأشار إلى ما تم إنجازه من إصلاحات على أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين، وذلك وفقاً لسبعة مرتكزات رئيسية، وهي الإصلاح التشريعي، ووضع النظام المالي.
إضافة إلى نظام منح التراخيص، وحوكمة قطاع التعدين واستراتيجيات استغلال المعادن، وبناء قدرات العنصر البشري.
تعديل القانون
كما رأى الوزير الملا، بأن تعديل بعض مواد قانون التعدين، كان له دور كبير في توفير الشفافية والوضوح، وأعطى مرونة أمام الاستثمارات، إلى جانب مساهمته في معالجة التحديات التي واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر.
كما ونوّه إلى تبني الحكومة المصرية نظماً وممارسات عالمية بنجاح ومنها، نظام الضرائب والإتاوات في عقود التعدين، وإحلالها محل النماذج القديمة، مثل تقاسم الأرباح التي لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية.
وشدد وزير البترول المصري على أهمية النظم والممارسات الجديدة في جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن.
