البحرين- بزنس ريبورت الإخباري|| تتجه حكومة البحرين للاستقطاع من المبيعات النفطية، لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لدعم الصندوق وتعزيز ايراداته.
بدوره، أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني، سلمان بن خليفة آل خليفة، أن حكومة البحرين ستحيل تشريعا جديدا يخص صندوق الأجيال القادمة إلى مجلس النواب.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير سلمان، أن التشريع الجديد يعتبر أحد الأدوات المهمة، والتي ستسهم في وضع الصندوق في موضعه المناسب لتغطية المصروفات.
حكومة البحرين
وأكد سلمان أنه “جرى السحب من الصندوق دعما للميزانية العامة، ضمن إطار الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، وفق مشروع بقانون وافق عليه مجلس النواب، ولذلك بحاجة لتعويض هذا السحب”.
كما وأشار وزير المالية والاقتصاد، إلى أنه يجري العمل على تقديم هذا التشريع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن القانون الحالي يفرض اقتطاع مبلغ دولار واحد، في حال زيادة سعر البرميل عن 40 دولار.
وأكد على أهمية مواصلة العمل على دعم الصندوق، وذلك باعتباره أحد الصناديق المهمة التي أسهمت في التخفيف من التداعيات والآثار التي شهدتها المملكة، انعكاسا للتداعيات العالمية خلال فترة الجائحة.
تعزيز الاستثمار
وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، على الأهمية الكبيرة التي تمنحها حكومة البحرين من أجل مواصلة دعم الصندوق، وتعزيز الاستثمار في أصوله على الصعيد العالمي والمحلي.
وأكد على ضمان استدامة ودائعه بالشكل الذي يحقق مزيدا من التقدم والازدهار لصالح مملكة البحرين.
كما أضاف سلمان بن خليفة، بأن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، تمكن من المحافظة على ثباته وتقوية أصوله خلال السنوات الماضية.
وذلك من خلال اتباعه استراتيجية تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بما يقلل من المخاطر التي فرضتها الجائحة على الأسواق المالية العالمية.
وتابع الوزير سلمان: “تفوّق الصندوق وبشكل كبير في تحقيق العديد من النجاحات المتوالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمتقلبة من خلال زيادة مستوى تنويع الاستثمار لتقليل حجم المخاطر”.
والجدير بالذكر أن حكومة البحرين، في يوليو الماضي، وافقت على اقتطاع مبلغ 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط؛ لدعم ميزانية الدولة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.
