لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| لا يزال مكتب صندوق الاستثمار الكويتي، الذراع الدولية لأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، متمسكًا بقاعدته في لندن.
ويتمسك صندوق الاستثمار الكويتي بلندن رغم الخلاف القانوني مع المديرين السابقين في مكتبه في المملكة المتحدة بشأن اتهامات بتضخيم المكافآت.
في تعليقات قبل جلسة استماع بمحكمة التوظيف اليوم الأربعاء، قالت هيئة الاستثمار الكويتية إنها تواصل اعتبار لندن مركزا ماليا عالميا رئيسيا وإنها واثقة من أنها ستستعيد الأموال العامة في قلب نزاع قانوني في المحكمة العليا.
صندوق الاستثمار الكويتي
وقالت صندوق الاستثمار الكويتي: “ليس لدينا أي خطط لنقل عملياتنا العالمية إلى مدينة أخرى”.
وأضاف صندوق الاستثمار الكويتي: “نضع ثقتنا في محاكم المملكة المتحدة لإعادة الأموال العامة، وتكريم سمعة زملائنا الذين يعتبرون مكتب الاستثمار الكويتي وطنهم”.
ويقول صندوق الاستثمار الكويتي إن ثلاثة موظفين سابقين في مكتبه بلندن كانوا جزءا من مؤامرة في عام 2018 لمنح أنفسهم رواتب ومكافآت غير مصرح بها.
وبدأت تحقيقات ديوان المحاسبة الكويتي في مخالفات التعويض المزعومة في يناير 2019 وقدمت الهيئة العامة للاستثمار مطالبة في أوائل العام الماضي بتعويضات تزيد على مليون جنيه إسترليني (1.4 مليون دولار).
ونفى الموظفون الثلاثة هذه المزاعم.
هيئة الاستثمار
وقالت هيئة الاستثمار الكويتية إنها اضطرت إلى رفع القضية بموجب قانون حماية الأموال العامة الكويتي، الذي يتطلب استرداد الأموال المزعوم اختلاسها من خلال “جميع الإجراءات القانونية، في أي ولاية قضائية”. للموظفين السابقين خيار دفع المبالغ المستحقة لهم ولم يفعلوا ذلك.
كما ورفع الموظفون الثلاثة دعوى انتقامية منفصلة في محكمة العمل، والتي ستركز جلستها على الكشف عن مستندات مكتب الاستثمار الكويتي.
وأضافت الهيئة: “الخلاف لن يؤثر على التوظيف المستقبلي للمواطنين البريطانيين في مكان العمل حيث يساعد الموظفون من
خلفيات مختلفة على تنمية أصول صندوق الأجيال القادمة الكويتي مع زملائهم الكويتيين”.
أقدم صندوق
وتدير الهيئة العامة للاستثمار صندوق الاحتياطي العام لعضو أوبك -المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية للحكومة- بالإضافة
إلى صندوق الأجيال المستقبلية، الذي يقدر بنحو 600 مليار دولار تم تصميمه كمخزن مؤقت لفترة ما بعد النفط.
ويعد صندوق الاستثمار الكويتي أقدم صندوق سيادي في العالم، ولديه حصص في الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة حول العالم.
وبدأ في عام 1953 كحساب في بنك إنجلترا مخصص لتلقي أموال النفط، وتشمل استثمارات الصندوق رفيعة المستوى
حصة فيDaimler AG كما أنها تمتلك 5.2٪ من الأسهم السلبية في شركة “بلاك روك”.
والهيئة العامة للاستثمار هي هيئة حكومية كويتية مستقلة مسئولة عن إدارة صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة
نيابة عن دولة الكويت.
بالإضافة إلى إدارة أي اعتمادات أخرى تعهد إليها من وزير المالية.
كما ويشمل النشاط الاستثماري للهيئة السوق الكويتي المحلي والأسواق العربية والدولية من خلال مكتبها الرئيسي في دولة الكويت
ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
