يأمل قطاع التطوير العقاري التونس نجاح مساعيه في إنعاش المبيعات العقارية، في وقت ينتظر الجميع وعد الحكومة التونسية مناقشة هذه القضية في مارس المقبل.
ويهدف أصحاب العقارات لتخفيض حكومي على الضرائب، وتخفيض المصارف لنسبة الفائدة المخصصة لقروض الإسكان، في محاولة منها لزيادة مبيعات العقارات التي تعاني الركود.
ووفق تقديرات أصحاب العقارات، فإن قيمة العقارات الراكدة في تونس تفوق المليار دينار، (357 مليون دولار) وسداد ديون متفاقمة لدى البنوك دخلت مرحلة التعثر.
انخفاض في المبيعات
بدوره، قال فهمي شعبان، رئيس الغرفة الوطنية للمستثمرين العقاريين، إن المبيعات هوت خلال العام الحالي بنحو 80% مقارنة بالعام الماضي 2019، حيث لم تتجاوز بضع المئات من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن ديون القطاع لدى البنوك تقارب 5.6 مليارات دينار (ملياري دولار) وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وأوضح شعبان، أن جزءا من هذه القروض دخل مرحلة التعثر، بسبب عدم قدرة المستثمرين العقاريين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسات المصرفية نتيجة الركود التام في المبيعات، لافتا إلى وجود رصيد من الشقق والمساكن غير المباعة تفوق قيمته المليار دينار.
ورجح شعبان ارتفاع أسعار العقارات مجددا خلال العام المقبل، بسبب غياب الإجراءات الحكومية للتخفيف من الأعباء المالية على القطاع، واستمرار أسعار أغلب مواد البناء وخدمات الإنشاء في الصعود.
وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، أن مطوري العقارات يعلقون آمالهم على مشروع قانون المالية التكميلي للسنة القادمة، لتخفيف الأعباء الضريبية على مبيعات العقارات من أجل تنشيط الحركة التجارية، مشيرا إلى أن الاستثمار في القطاع شبه متوقف.
وطالب بخفض الفوائد البنكية على القروض العقارية، وإجراء مراجعات في سياسات الإقراض السكني من أجل تحفيز الطبقة الوسطى على شراء المساكن، بعد أن فقدت هذه الشريحة كل إمكانيات التملّك بسبب ارتفاع كلفة القروض.
متنفس مالي
وصادق البرلمان التونسي ضمن قانون الموازنة لسنة 2021 على بند يمنح العمال الذين يرغبون في اقتناء مساكن عن طريق تمويل بنكي أو عقد بيع مرابحة حق الانتفاع بتخفيض في الضريبة على الدخل الواجبة على دخلهم الإجمالي لسنة 2021 في حدود 100 دينار شهريا (نحو 37 دولارا)، وذلك شريطة إبرام عقدي اقتناء المسكن والقرض أو بيع المرابحة خلال 2021.
وتهدف الحكومة من خلال الطرح الجديد إلى خلق متنفس مالي إضافي لأصحاب الرواتب والموارد المحدودة، لتشجيعهم على اقتناء مساكن وإعادة تحريك سوق العقارات التي دخلت في ركود غير مسبوق زادت الجائحة الصحية في تعميقه.
وبسبب غلاء أسعار المساكن المعروضة وارتفاع كلفة القروض يزحف البناء العشوائي على أغلب محافظات تونس، حتى بات يمثل 38% من مجموع الإنشاء العقاري السنوي، وفق بيانات رسمية لوزارة التجهيز والإسكان.
وسجل المؤشر العام لأسعار العقارات خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات صادرة حديثا عن معهد الإحصاء الحكومي، مشيرة إلى أن الطلب على الشقق تراجع بنسبة 5.2%.
وخلال السنوات الخمس الماضية، قفز مجموع القروض التي حصل عليها التونسيون لتمويل شراء المساكن من 8.2 مليارات دينار في ديسمبر/ كانون الأول 2015 إلى حوالي 11.4 مليار دينار (4 مليارات دولار) في سبتمبر/ أيلول 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.
ووفق بيانات البنك المركزي، قفز مجموع القروض التي حصل عليها التونسيون من القطاع المصرفي في السنوات العشر الماضية من 10.7 مليارات دينار نهاية عام 2010 إلى 24.7 مليار دينار (8.82 مليارات دولار) في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
وحسب بيانات حديثة صادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك، فإن الأسر المديونة تخصص نحو 43% من أجورها لسداد الديون، وقد ترتفع هذه النسبة لدى بعض الأسر إلى 60%.
ولفتت البيانات إلى أن 70% من الأسر لها مصدر وحيد للاستدانة و20% لها مصدران و10% ثلاثة مصادر فما فوق، وأن الأسر التي تتكون من 4 إلى 5 أفراد تمثل 59% من الأسر المقترضة، مع تمركز 60% من هذه الأسر في إقليم تونس الكبرى (يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) شمال البلاد.
