تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| نفت وزارة المالية التونسية، طباعة البنك المركزي، النقود لتمويل الميزانية التي تعاني من العجز.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، إن الأخبار المتداولة عن طباعة النقود “لا أساس لها من الصحة”.
ويتخوف التونسيون من طباعة النقود لتمويل ميزانية العام الجاري، “في خطوة من شأنها التسبب في أزمة فائض عملة وتضخم، وفقدان الدينار التونسي لقيمته”.
طباعة النقود
واعتبرت وزيرة المالية أن هناك الكثير من المغالطات فيما يخص الجانب المالي في تونس،
وقالت: “منها أيضا صرف الأجور عن طريق حسابات المدخرين في البريد التونسي”.
وفنّد البريد التونسي في بيان هذه الأخبار، معتبرا أن “المبالغ التي يتم تحويلها بصفة دورية من
قبله إلى الخزينة العامة، تمثل المداخيل التي يقع تجميعها من جانب البريد”.
وأكدت نمصية “وجود ضغوطات مالية ليس فقط منذ 25 يوليو/ تموز (تاريخ إجراءات أحادية من
جانب الرئيس قيس سعيّد)، ولكن أيضا منذ بداية 2021، ومع الحكومة السابقة”.
ونفت الأخبار المتداولة حول عدم توفر الأجور للأشهر القادمة، ومؤكدة أن “الأجور غير
مهددة”.
وتحدثت الوزيرة عن مسألة غلق موازنة الدولة لعام 2021، مشيرة أنه حتى “دون تمويل خارجي
هناك احتمالية اللجوء إلى التمويل الداخلي عبر مختلف الآليات المتاحة والتي تم اللجوء إليها سابقا”.
وفيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أشارت نمصية إلى أن الحكومة قدمت الوثيقة الأولية التي تم إعدادها للفترة 2022 /2026 إلى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة لدراستها والتفاوض حولها”.
ودخلت تونس في مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو/ أيار 2021 إلا أن هذه المفاوضات توقفت بسبب عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد.
معاشات المتقاعدين
وفي سياق متصل، لا تزال الأزمات المعيشية تتعمق في تونس، في وقت باتت معاشات المتقاعدين في مرمى الاقتطاعات.
ويضطر بعض المتقاعدين للبحث عن عمل أو التعويل على المساعدة الأسرية لمجابهة تكاليف الأزمات المعيشية.
ويواجه أكثر من مليون متقاعد إجراءات الحكومة التقشفية، حيث فوجئ المتقاعدون من موظفي القطاع الحكومي بتنفيذ صندوق التقاعد اقتطاعا على جزء من مرتبات شهر يناير من دون إعلام مسبق، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بوقف الخصم من رواتب هذه الفئة.
