أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغت ودائع بنوك الإمارات، 540 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2021، في نمو ملحوظ على قيمتها.
واستحوذت الودائع الكبيرة في بنوك الإمارات والتي تزيد عن 5.44 ملايين دولار، على النسبة الأكبر منها.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي، إحصائية قال فيها إن قيمة الودائع الأكبر 320 مليار دولار، وصلت إلى 59% من جملة الودائع.
بنوك الإمارات
وبلغت قيمة الودائع في بنوك الإمارات والتي تتراوح بين 5 ملايين و20 مليون درهم نحو 242.46
مليار درهم (66 مليار دولار) تعادل 12.1% من إجمالي الودائع.
كما بلغت قيمة الودائع التي تتراوح بين مليون و5 ملايين درهم نحو 250.63 مليار درهم (68.23
مليار دولار) تعادل 12.5% من جملة الودائع.
ووصلت حصيلة الودائع التي تزيد عن 500 ألف درهم وحتى مليون درهم وصلت إلى 95.62 مليار
درهم (26 مليار دولار) تعادل 4.8% من إجمالي الودائع.
وبلغت قيمة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم نحو 87.43 مليار درهم (23.80 مليار
دولار) تعادل 4.4%.
أما حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم فبلغت 144.48 مليار درهم (39.33 مليار دولار)
تعادل 7.2% من الودائع.
ويوم الأربعاء الماضي، قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع
لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الخميس، تماسياً مع قرار مجلس الاحتياطي
الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بنفس النسبة.
مصرف الإمارات
وفي سياق منفصل، أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن فرض عقوبة إدارية ومالية على شركة تمويل، لتخلفها عن تطبيق المعايير المصرفية التي وضعها البنك.
وجاءت عقوبة مصرف الإمارات على شركة التمويل، بعد تعهد صدر في وقت سابق عن المصرف بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما وقال مصرف الإمارات في بيان، إن عقوبات التي أقرها يوم 18 مايو الماضي على الشركة -لم يتم الكشف عن هويتها- جاءت نتيجة إخفاقها في تقديم البيانات المالية المدققة بحلول الموعد المقرر، وعدم الالتزام بتعليمات المصرف.
كما أصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة أوجه القصور في غضون شهر من الإخطار؛ لإخفاقها في الامتثال لنظام حماية المستهلك وقواعد نظام إدارة الشكاوى، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات “وام”.
