أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن فرض عقوبة إدارية ومالية على شركة تمويل، لتخلفها عن تطبيق المعايير المصرفية التي وضعها البنك.
وجاءت عقوبة مصرف الإمارات على شركة التمويل، بعد تعهد صدر في وقت سابق عن المصرف بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مصرف الإمارات في بيان، إن عقوبات التي أقرها يوم 18 مايو الماضي على الشركة -لم يتم الكشف عن هويتها- جاءت نتيجة إخفاقها في تقديم البيانات المالية المدققة بحلول الموعد المقرر، وعدم الالتزام بتعليمات المصرف.
مصرف الإمارات
كما أصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة أوجه القصور في غضون شهر من
الإخطار؛ لإخفاقها في الامتثال لنظام حماية المستهلك وقواعد نظام إدارة الشكاوى، نقلاً عن
وكالة أنباء الإمارات “وام”.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، وفق الوكالة الرسمية، على
ضمان التزام جميع المنشآت المالية المرخصة والعاملة في دولة الإمارات، ومن ضمنها شركات
التمويل، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة.
وتنتشر في الإمارات شركات التمويل المالية، بسبب اقتصادها الجاذب للاستثمارات المالية، ما
جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية.
وفي مارس الماضي تعهّدت الإمارات اتخاذ “إجراءات مهمة” لمحاربة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، بعدما وضعت البلاد على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.
وفيما نجحت الدولة الخليجية في تنويع اقتصادها بدلاً من الاعتماد على النفط، ينتقد خبراء
ومنظمات دولية منذ مدة طويلة عدم تمكنها من وضع حد للمعاملات المالية المشكوك فيها.
الطلب على القروض
وفي سياق منفصل، قال مصرف الامارات إن الطلب على القروض من الشركات والأفراد يواصل النمو منذ مطلع العام الجاري، وفق “مسح ثقة الائتمان” الذي أجراه المصرف.
وأوضح المصرف أن شهية البنوك وشركات التمويل تزداد، ونطاق قروض الأعمال والقروض الشخصية التي سجلت حتى مطلع العام 2022 تتسع في ظل أقوى نمو لها منذ عام 2014، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وفي نتائج المسح للربع الأول من العام الجاري، أظهر تعاظم الثقة في التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد الوباء، وتعافٍ مدعوم بالطلب المحلي القوي، والنمو الاقتصادي المستمر والمتوقع في ظروف ائتمانية خصبة.
