الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تنوي الحكومة المغربية، توجه البلاد للانتقال إلى مرحلة جديدة من تعويم العملة المحلية، في وقت يعاني فيه اقتصادها من تداعيات كورونا، وفق ما أفاد البنك المركزي المغربي.
وقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري: “المغرب لن تنتقل إلى مرحلة أخرى من التعويم، حتى تتوفر الشروط اللازمة”.
ولم يفصح الجواهري، عن طبيعة الشروط التي يجب توفرها من أجل استئناف تعويم العملة المحلية.
تعويم العملة
وبدأ المغرب تعويم عمليته المحلية في يناير/كانون الثاني 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم
التحرك بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 بالمئة)
والدولار الأمريكي (بوزن 40 بالمئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
وفي 9 مارس/آذار 2020، شرع المغرب بتطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم،
بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا.
وقال الجواهري، إن “المغرب يرفض موقف صندوق النقد الدولي، الذي حث على تسريع تحرير
سعر صرف الدرهم، والتوجه نحو التعويم بشكل مباشر”.
وزاد: “نحن من سيقرر متى سننفذ المرحلة الجديدة من التعويم وليس صندوق النقد الدولي”.
وفي تقرير صدر بتاريخ 24 يناير 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم
التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند
1.5 بالمئة، للشهر الثاني عشر على التوالي، في مسعى للتخفيف من تداعيات الجائحة على
الاقتصاد.
قرض البنك الدولي
في سياق آخر، أعطى البنك الدولي مطلع يونيو الجاري، الضوء الأخضر لمنح قرض بقيمة 450
مليون دولار للحكومة المغربية، من أجل تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية.
كما وبيّن البنك الدولي أن القرض هو الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، يهدف إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال.
كما وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي جيسكو هنتشيل: “لقد تركت أزمة فيروس كورونا تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً”.
