الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعطى البنك الدولي الضوء الأخضر لمنح قرض بقيمة 450 مليون دولار للحكومة المغربية، من أجل تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية.
كما وبيّن البنك الدولي أن القرض هو الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، يهدف إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال.
كما وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي جيسكو هنتشيل: “لقد تركت أزمة فيروس كورونا تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً”.
البنك الدولي
وأضاف المسؤول الدولي وفق البيان “أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية
والرقمية، بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على قرض للمغرب بقيمة 48 مليون
دولار، لمساعدته على إدارة آثار جائحة كورونا.
وحتى مساء الخميس، بلغت إصابات كورونا في المغرب 525 ألفا و443 إصابة، بينها 9 آلاف و225
وفاة، و512 ألفا و487 حالة تعاف، وفق بيانات وزارة الصحة المغربية.
ووصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي حتى
السبت الماضي، 9 ملايين و372 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا عدد سكان البلاد.
نمو الاقتصاد المغربي
وفي 10 يونيو الحالي، توقع البنك في تقرير، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6 بالمئة خلال 2021،
بأفضل من توقعاته السابقة.
وتقديرات البنك الدولي مطابقة لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة الإحصاء
الرسمية)، وقريبة من توقعات البنك المركزي المغربي بنمو 4.7 بالمئة.
والبنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية. وقد بدأ
نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال
الحرب العالمية الثانية في “بريتون وودز” بولاية نيو هامبشير الأمريكية.
كما ويعد الإعمار في أعقاب النزاعات موضع تركيز عام لنشاط البنك نظرا إلى الكوارث
الطبيعية والطوارئ الإنسانية، واحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات والتي تؤثر على الاقتصاديات
النامية والتي في مرحلة تحول، ولكن البنك اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله.
كما ويركز جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب
أعضاء الأمم المتحدة عام 2000، والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر.
ومجموعة البنك الدولي هي مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل
البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقه، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي.
