واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في رفع سقف الدين مؤقتا، في خطوة جنّبت الاقتصاد الأكبر في العالم من تعثر تاريخي.
ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار، مما يحول دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر المقبل على الأقل.
ووافق الديمقراطيون الذي يسيطرون على مجلس النواب، على رفع رفع سقف الدين 480 مليار دولار، حيث صّوت 219 صوتا بنعم، مقابل رفض 206 أصوات.
الولايات المتحدة
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن المشروع ليصبح قانونا قبل 18 أكتوبر، وهو الموعد
الذي قدرت وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الولايات المتحدة دون تحرك من الكونغرس.
وحال إقرار مجلس النواب للمشروع دون مخاوف أن تواجه الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في
العالم، عجزا عن سداد ديونها لأول مرة، لكن التمديد المؤقت يعد الساحة لاستمرار المعركة
بين الحزبين في هذا الصدد.
وقال الديمقراطي ريتشارد نيل رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب: “لقد
تفادينا مؤقتا الأزمة قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، لكن مع حلول ديسمبر سيتعين على
أعضاء الكونغرس اختيار أن يضعوا البلاد قبل الحزب ويحولوا دون التخلف عن سداد الديون”.
حتى ديسمبر
ويشدد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين
لأن حزبهم يريد إنفاق تريليونات الدولارات لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ.
وفي المقابل، يقول الديمقراطيون إن زيادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيد لتغطية تكاليف خفض
الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أيدها جمهوريو الكونغرس.
وكتب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إلى بايدن يوم الجمعة يقول إنه لن
يعمل مع الديمقراطيين بشأن زيادة أخرى لسقف الدين. وتعرض مكونيل لانتقادات شديدة
من ترامب، زعيم الحزب الجمهوري، بعد تصويت مجلس الشيوخ.
وكتب مكونيل إلى بايدن يقول “لن أكون طرفا في أي مسعى مستقبلي للتخفيف من عواقب سوء الإدارة الديمقراطية”، قائلا إن فاتورة إنفاق ضخمة أخرى ستضر الولايات المتحدة وستساعد الصين.
وأمام المشرعين حتى الثالث من ديسمبر فقط لإقرار تشريع لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها.
والمعركة المستمرة منذ أشهر بشأن سقف الدين مرتبطة ارتباطا وثيقا بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2022، حين سيحاول الجمهوريون اقتناص الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.
