واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، خطر انخفاض تصنيفها الائتماني لدى الوكالات العالمية المختصة، في حال لم تجد حلولا جذرية لأزمة الدين العام.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي: “إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام وبقي خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها باقيا، فقد يخفض تصنيف الولايات المتحدة قريبا جدا”.
ولا يزال النزاع جاريا بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الدين، وهو إجراء عادة ما يكون سهلا، لكنه وقع هذه المرة تحت وطأة الانقسامات السياسية في الكونغرس.
الولايات المتحدة
ويداهم الوقت حكومة الولايات المتحدة، لأن الأموال ستنضب في 18 أكتوبر الجاري، إذا لم يرفع
الكونغرس سقف الدين العام بحلول ذلك الوقت، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية.
وقال شومر في تصريح صحافي إنه منذ الآن تقول وكالات التصنيف إن من الممكن أن تخفض
التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حتى قبل الـ 18 من الشهر الجاري.
وتخوف شومر من أن هذا الأمر إن حصل ستكون “كلفته باهظة” على المستهلكين
الأميركيين والشركات، ونمو الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أن خفض التصنيف قد يحصل “قريباً جداً”.
وأضاف شومر أن تصويتاً إجرائياً جديداً سيجري، اليوم، في مجلس الشيوخ على نص من شأنه أن
يعلق سقف الدين، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022.
فيما يتطلب إقراره انضمام عشرة أعضاء جمهوريين على الأقل إلى الأغلبية الديمقراطية
المؤلفة من 50 عضواً لتمرير هذا الإجراء الذي يمكن بعده إقراره نهائياً بأصوات الأغلبية الديمقراطية فحسب.
أقلية معطلة
وناشد الرئيس الأميركي، جو بايدن، خصومه الجمهوريين عدم عرقلة جهود حلفائه
الديمقراطيين في الكونغرس لرفع سقف الدين.
وقال بايدن، في تغريدة له على موقع “تويتر”، إن “رسالتي للجمهوريين هي أنه إذا كنتم لا
تريدون المساعدة في إنقاذ بلدنا، فابتعدوا عن الطريق”.
ويتمتع الجمهوريون بأقلية معطلة في مجلس الشيوخ، الأمر الذي سمح لهم، الأسبوع الماضي، بأن يمنعوا مرتين الأغلبية الديمقراطية من معالجة أزمة سقف الدين.
وكان بايدن قد انتقد الجمهوريين قبل يومين، ووصفهم بأنهم “متهورون وخطيرون” لرفضهم رفع سقف الدين.
وتوقعت وزارة الخزانة الأميركية اقتراض الحكومة 1.4 تريليون دولار تقريباً في النصف الثاني من العام الجاري، منها 673 مليار دولار في الربع الثالث، و 703 مليارات دولار في الربع الرابع.
وقد يؤدي الإخفاق في حل الخلافات بشأن ما إذا كان يجب أن تصاحب تخفيضات للإنفاق الحكومي زيادة الحد القانوني للدين، البالغ حالياً 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق الحكومة الفدرالية، مثلما حدث ثلاث مرات في العقد الفائت، أو حتى تخلف عن سداد الدين.
وكان الكونغرس قد علّق سقف الدين في 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت في 31 يوليو/ تموز، ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ “خطوات استثنائية” للبقاء تحت السقف ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.
