مصر- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن يرتفع الدين العام المصري خلال العام المالي الجاري إلى 116.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق تقرير لصحيفة “الإيكونوميست” الدولية، فإن توسع مصر في الاقتراض ضاعف من دينها العام، وزاد من العجز المالي للبلد.
ورجحت الصحيفة أن يصل العجز في مصر إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي (2020-2021)، إلا أن هذا العجز سيتقلص خلال الأعوام المقبلة.
نمو أقل
ويبدأ العام المالي في شهر تموز من كل عام، وينتهي في آخر شهر يونيو من العام التالي.
وأضاف التقرير: “تمويل العجز سيتضمن الاقتراض المحلي، واللجوء إلى المصادر الثنائية والمتعددة الأطراف في الأعوام الأولى من فترة التوقعات، وعلى رأسها إصدار السندات السيادية الأكثر تكلفة”، وهو ما سيؤدي لارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.4% خلال العام المالي الحالي، بدلا من الأرقام الحكومية التي ذكرت أنه
سيتراوح بين 2.8% و4%.
وأشار التقرير إلى أن التعافي في القطاعات الحيوية مثل السياحة سيعتمد بشكل كبير على كيفية تعافي الطلب الاستهلاكي في
منطقة اليورو.
فضلا عن تأثير برنامج التطعيم ضد فيروس “كوفيد-19″، حيث تمثل السياحة 9.5% من إجمالي العمالة بالدولة و5.5% من
الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع التضخم
ووفقا للتقرير، فإن التضخم سيظل متراجعا خلال هذا العام، ليصل في المتوسط إلى 5.9% في ضوء التوقعات باستمرار تراجع
الطلب الاستهلاكي وانخفاض التضخم في أسعار السلع.
وسيكون سعر صرف الجنيه المصري عرضة لتقلبات خلال العام الجاري، جراء تراجع معنويات المستثمرين تجاه الاقتصادات
الناشئة في الأسواق المالية العالمية، أو جراء ضعف وضع الحساب الجاري.
ويتوقع التقرير أن يتراجع سعر صرف الجنيه بشكل طفيف في العام المالي (2022/2021) قبل أن يستقر عند 15.52 جنيها للدولار في العام المالي (2025/2024).
بدورها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط الأربعاء الماضي، إن وزارتها استطاعت تأمين تمويلات (قروض)
من الخارج بقيمة 9.8 مليارات دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف خلال عام 2020.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار
في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
