القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل احتياطات النقد الأجنبي في مصر ارتفاعها للشهر الـ 14 على التوالي، الذي بدأته في شهر يونيو/ حزيران عام 2020 الماضي.
كما وأكد البنك المركزي المصري، اليوم، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو بارتفاع 25 مليون دولار.
وفي يونيو/حزيران 2020 هبط الاحتياطي النقدي لمصر إلى 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.
النقد الأجنبي
وفي وقت سابق، عدلت وكالة فيتش للتنصيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي
المصري، من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل
بالقطاع المصرفي المصري.
وقالت “فيتش”، إن التحسن في بيئة التشغيل، وتحسن السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك
المصرية، خففا الضغوط على التقييمات الائتمانية.
وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة، فإن تحسن السيولة بالعملات الأجنبية، والذي جاء بدعم من
زيادة حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي،
مقارنة بـ 10 مليارات دولار في نهاية يونيو 2020.
كما جاء أيضا عقب إصدار سندات سيادية بقيمة 4.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول 2020 وفبراير/
شباط 2021، واتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار.
بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10%، لتصل إلى 30 مليار دولار
بنهاية 2020، جميعها عوامل أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين.
الأصول الأجنبية
وتقول الوكالة، إن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية إلى 1.7 مليار دولار في نهاية
يونيو/حزيران الماضي، هو مؤشر جيد، وإن كان أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، والتي
بلغت 7.3 مليار دولار، بنهاية فبراير 2020.
وأوضحت “فيتش” في تقريرها، أن نحو 70% من الدين الخارجي للبنوك المصرية طويلة الأجل،
وتحتفظ البنوك بمخزونات كافية من الأصول السائلة بالعملات الأجنبية، مقابل التزاماتها
قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.
وبدأت بعض البنوك في سداد قروضها بالعملات الأجنبية مسبقًا، نظرًا لمخزون السيولة
المريح، والطلب الضعيف على قروض التحويل المباشر، مع توجيه الإقراض نحو تمويل رأس المال العامل، بدلاً من النفقات الرأسمالية.
وتوقعت “فيتش” أن يدعم استقرار العجز المتوقع في الحساب الجاري لمصر (3.2% في العام المالي 2022)، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.6 مليار دولار في نهاية مايو 2021، من 36 مليار دولار في نهاية مايو 2020.
كما وتتوقع “فيتش” تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 6% في العام المالي 2023/2022، من 3% في السنة المالية 2022/2021.
وبلغ معدل نمو القروض 6% في الربع الأول من العام الحالي، بعد زيادة قوية بنسبة 31% في العام الماضي، مدفوعة بمبادرات الدولة لدعم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعض القطاعات، بأسعار فائدة مدعومة.
