تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| استفادت عدة قطاعات من جائحة كورونا في تونس، وكوّنت ثروات ضخمة منطلقة من احتياجات الناس الكثيرة في زمن الوباء.
ورغم التردي الكبير في الاقتصاد التونسي وما خلفته جائحة كورونا، إلا أن زيادة الطلب على السلع والخدمات، أخرج فئة من الأثرياء الجدد.
ووفق بيانات رسمية، فإن البنوك وشركات الصرافة، أكثر الرابحين من جائحة كورونا، حيث ارتفعت أرباح القطاع المصرفي 2.7%، وأرباح شركات الخدمات المالية 3.2%.
جائحة كورونا
وكذلك تبزر ذات البيانات تحقيق قطاع المواد الغذائية المصنعة والمشروبات زيادة في الأرباح
9.7 بالمائة، فيما زادت أرباح القطاع الصحي الخاص بـ6 بالمائة إلى حدود شهر مارس/ آذار
الماضي أي قبل بلوغ ذروة الإصابات بالفيروس ذروتها إلى جانب زيادة أرباح المساحات التجارية
الكبرى بـ2.7 بالمائة.
وتكشف أرقام معهد الإحصاء الحكومي عن زيادة في أسعار الغذاء الطازج من خضروات
وفواكه بـ30 بالمائة دفعة واحدة.
ويؤكد مهتمون بالشأن الاقتصادي أن الكوارث عادة ما تفرز طبقة من الأثرياء الذين يتمكنون
من تحقيق فوائد مالية كبرى بالاستفادة من الظروف الاستثنائية على غرار الحروب والكوارث
الطبيعية والصحية كما هو الوضع بالنسبة لوباء كورونا.
ويشير الخبير الاقتصادي، خالد النوري، إلى أن التربح ومراكمة الثروة في زمن الأزمات ليس
استثناء تونسيا، مشيرا إلى أن الأمر يتنزل في إطار إعادة تقسيم الثروة بسبب الأوبئة أو الحروب
أو الكوارث التي تتسبب في سقوط قطاعات وصعود أخرى.
وقال النوري إن القطاعات التي حققت أرباحا في تونس رغم الأزمة الاقتصادية استفادت من
عاملين أساسيين وهما زيادة الطلب على بعض الخدمات ومنها المالية والمصرفية والصحية أو
تفكك أجهزة المراقبة وتغوّل المحتكرين على غرار ما حصل في قطاع المواد الغذائية بفرعيها المصنع والطازج.
وأوضح الخبير الاقتصادي في ذات السياق، أن تركيز السلطات على مكافحة الوباء وتسخير كل
الإمكانات لمجابهة الفيروس أفسح المجال أمام المحتكرين والمهربين لزيادة الأسعار
وتشكيل كارتل غذائي تسبب في قفزات كبيرة في الأسعار يذهب ريعها إلى جيوب هؤلاء
المتربّحين من الظرف الوبائي.
كذلك قال النوري إن ارتفاع أسعار المواد الطبية الموردة كبح أرباح القطاع الصحي، مؤكدا
تسجيل قطاع المعدات الطبية بمختلف أصنافها لزيادة في الطلب غير مسبوقة فضلا عن
ظهور طبقة من المضاربين والمحتكرين في تجارة مكثفات الأوكسجين والكمامات الطبية
وغيرها من المواد التي زادت أثمانها بأكثر من 200 بالمائة.
استغلال المصارف
وفي يونيو الماضي باشر مجلس المنافسة التونسي إجراءات تتبع قضائي جزائي ضد عدد من المصارف بسبب فوائد إضافية اقتطعتها من حسابات العملاء مقابل تأجيل سداد قروضهم لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة الأولى للجائحة الصحية في إبريل 2020.
وأعلن مجلس المنافسة (هيئة حكومية) تفعيله للتعهد التلقائي بملف الممارسات المخلة بالمنافسة في القطاع المصرفي وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حالة ثبوتها.
وفي إبريل الماضي 2020، أعلن البنك المركزي التونسي أن المصارف التونسية سترجئ سداد القروض لثلاثة أشهر، في إطار قرارات جديدة لتخفيف وطأة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا.
وأكد رئيس مرصد رقابة (منظمة غير حكومية)، عماد الدايمي، أن مجلس المنافسة أثار الدعوى القضائية ضد البنوك عقب شكوى قدمها المرصد للمطالبة بالتحقيق الرسمي من تربح البنوك من التوظيفات غير القانونية للفوائد على حسابات العملاء خلال فترة الحجر الصحي الشامل التي فرضتها الحكومة في أبريل 2020.
وقال الدايمي إن قطاعات اقتصادية عديدة راكمت الثروة حساب المجموعة الوطنية مستفيدة من تسهيلات تقدمها لها الحكومة وتواطؤ رسمي، وفق قوله.
