الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مجلس الوزراء السوداني سلسلة من الإجراءات التقشفية، بهدف خفض الإنفاق الحكومي، فيما تنوي الحكومة زيادة الانفاق الاجتماعي.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء بعد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة التي اتخذتها الحكومة هذا الشهر تنذر بزيادة الضغوط على المواطنين.
وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، عدة قرارات اقتصادية تستهدف زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
مجلس الوزراء
كما وجاء في مقدمة قرارات مجلس الوزراء تأكيد الحكومة على استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز
الطبخ والكهرباء والدقيق، والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط
الأسعار ومصادرة وتسليم الذهب المهرَّب والعملات المُصادَرة لبنك السودان المركزي.
ومن أهم القرارات اتخاذ إجراءات تقشفية، وتخفيض المشاركات الخارجية بنسبة 50%، وحصر
العربات الحكومية المتعطلة وغيرها وبيعها في مزادات على أن يذهب ريعها لدعم القطاع
الصحي.
كما تضمنت أيضاً خفض الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 20%، وتقليص ميزانيات
السفارات بنسبة 25%.
الحماية الاجتماعية
وفيما يتعلق بقرارات الحماية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء إدخال مليون أسرة تحت مظلة
التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة، تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات
جنيه للعاملين بالدولة اعتباراً من يوليو 2021.
وأقرّ أيضاً توسيع قاعدة تطبيق برنامج “ثمرات” لتصل إلى 3 ملايين أسرة (بمتوسط نحو 15
مليون مواطن) خلال شهرين، وزيادة رأسمال برنامج “سلعتي” من مليارَي جنيه إلى 10 مليارات
جنيه لزيادة رقعة وصول المستفيدين من المشروع بمختلف الولايات.
في حين، وأكد ضرورة تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية، ومراجعة الهيكل الراتبي لإزالة
تشوهاته وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022.
وعلى صعيد القرارات الاقتصادية، أكد المجلس استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ
والكهرباء والدقيق والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار،
ومصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي.
كما قرر وقف الاستيراد من الموارد الذاتية للعميل وعدم السماح بالاستيراد من غير الإجراءات
المصرفية، وتكملة إجراءات إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل فوراً، توفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة عن طريق البنوك ووزارة المالية.
وأعلن بدء إكمال مشروع كهرباء قري 3 الذي يُتوقَّع أن يضيف إلى الشبكة القومية ما يعادل 450 ميغاوات، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة لصيانة محطات الكهرباء بما يضمن إضافة 250 ميغاوات على الأقل إلى الشبكة القومية قبل نهاية العام، وتوقيع عقود مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الصرف الجمركي
وكان السودان قرّر مطلع الشهر الجاري رفع كامل الدعم عن البنزين والديزل، وقرّر في فبراير خفض قيمة العملة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.
كما ألغى السودان الأسبوع الماضي سعر الصرف الجمركي المستخدَم في حساب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.
وتراكمت على السودان متأخرات ديون ضخمة على مدار السنوات الماضية، لكنه حقّق تقدماً سريعاً نحو شطب معظمها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدوليَّين للدول الفقيرة المثقلة بالديون، بما سيفتح له المجال مجدداً لتمويل دولي منخفض التكلفة يحتاج إليه بشدة.
كما وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الثلاثاء، إنه استطاع الحصول على تعهدات تمويلية كافية تتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان، مذلّلاً عقبة أخيرة أمام تخفيف أوسع على الديون الخارجية بمبلغ 50 مليار دولار على الأقلّ.
