الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| دفع إلغاء السلطات السودانية، العمل بالدولار الجمركي المخفّض إلى اشعال الأسعار في الأسواق، في وقت عزف فيه السودانيون عن الشراء.
وألغت وزارة المالية السودانية، الدولار الجمركي الخاص برسوم الاستيراد، ضمن خططها الإصلاحية التي دعا إليها صندوق النقد الدولي.
ومع خطوة صندوق النقد، ارتفع الدولار الجمركي إلى 440 جنيها، ليتساوى مع الدولار في البنك، في حين كان يساوي 28 جنيها ما قبل الإلغاء.
الدولار الجمركي
وطبقت هيئة الجمارك السودانية زيادات متكررة على الدولار الجمركي منذ السابع عشر من
مارس/ آذار الماضي الذي وصل خلاله إلى 20 جنيهاً للدولار، بزيادة بلغت نسبتها 33% عن السعر
السابق المحدد بـ 15 جنيها.
ثم أعلنت زيادة تالية في الأول من أبريل/ نيسان بنسبة 40% ليبلغ 28 جنيها للدولار، قبل أن يتم
إلغاؤه أخيراً ويقفز بنسبة 1471% مقارنة بآخر سعر.
وقالت وزارة المالية في الحكومة الانتقالية، إنها تطمئن المواطنين إلى أن قرارها الأخير لن
يتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة أو أسعار المدخلات الزراعية أو الصناعية.
لكن سرعان ما شهدت انفلاتا في أسعار العديد من السلع وتوقف التجار عن بيع الكثير من
المنتجات لا سيما المرتبطة بالاستيراد انتظاراً لرفع أسعارها.
بينما زادت بالأساس أسعار العديد من السلع قبيل صدور القرار ومنها السيارات.
غلاء طاحن
وقال فتح الرحمن عبدالله، تاجر في السوق العربي بالخرطوم، إن إلغاء الدولار الجمركي يتسبب
في غلاء طاحن، في ظل الارتفاع الكبير الذي تسجله أسعار السلع النهائية المستوردة.
وكذلك المنتجات المحلية التي يتم استيراد خاماتها من الخارج، مشيرا إلى أن هذا الوضع يعمق
الركود في ظل انهيار القدرات الشرائية لمعظم المواطنين.
ولفت إلى توقف عدد كبير من التجار عن البيع خوفاً من التعرض للخسائر.
وقال عادل عبد المنعم، الخبير الضريبي، إن إلغاء الدولار الجمركي يؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرة
على المدى القصير، تتمثل في ارتفاع حاد لأسعار السلع واضطراب المعاملات الاقتصادية،
خاصة أن سعر صرف الدولار يحدد وفقا لأسعار العملات الحرة في ذات اليوم الذي تجرى فيه المعاملة.
وأضاف عبد المنعم أن خطورة “القرار تكمن في صعوبة تراجع الحكومة عنه حال عجزها عن
مجاراة السوق الحر في تحديد أسعار الدولار الجمركي، لأن تراجعها عن مجاراة الأسعار في
السوق سيقلل من إيراداتها الجمركية بسبب إلغاء العديد من الرسوم عن بعض السلع وخفضها في سلع أخرى”.
زيادة الإنفاق
بدوره، أكد عثمان التوم، المحلل المصرفي، أن إلغاء الدولار الجمركي سيزيد من تكلفة السلع والبضائع والخدمات التي تقدم للمواطنين.
كما أن الحكومة نفسها ستضطر للجوء إلى دعم نفسها باستمرار معاملاتها الخاصة بالسعر السابق البالغ 28 جنيها للدولار أو سداد جمارك أعلى على السلع التي تستوردها، ما يزيد الإنفاق الحكومي.
لكن الفريق صلاح الدين الشيخ، الذي كان يعمل مديرا عاما في الجمارك سابقا، اعتبر أن “إلغاء الدولار الجمركي سليم في إطار سياسة توحيد سعر الصرف التي تبنتها الحكومة الانتقالية، وأن تطبيقه تأخر كثيراً بعد ارتفاع السعر الرسمي للدولار في بنك السودان لأكثر من 400 جنيه”.
وتنفذ الحكومة الانتقالية إجراءات تصفها بالإصلاحية وفق اشتراطات لصندوق النقد الدولي، توقعا لإلغاء معظم ديون البلد التي تبلغ 50 مليار دولار على الأقل.
بينما يلقي الكثير من المحللين باللوم على هذه السياسات في انفلات الأسعار، حتى قفز معدل التضخم في مايو/ أيار الماضي إلى 379%.
