انخفض إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 8.88 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي، بعد متوسط بلغ 9.07 مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2026 وفق بيانات منظمة أوبك. وجاء التراجع أسرع مما كان متوقعاً، فدفع شركة الأبحاث ريستاد إنرجي إلى خفض تقديراتها لمسار الإنتاج الروسي هذا العام والعام المقبل.
تقديرات مخفوضة لعامين
وترى ريستاد إنرجي الآن أن متوسط إنتاج الخام الروسي سيبلغ 8.95 مليون برميل يومياً في 2026، على أن ينزل إلى 8.6 مليون برميل يومياً في 2027، أي أقل بنحو 90 ألف برميل يومياً من تقديرها السابق. ويقوم الخفض على عاملين متضافرين: الهجمات الأوكرانية المتواصلة على المصافي والموانئ وناقلات النفط من جهة، وتشديد العقوبات الغربية من جهة أخرى.
المصافي عند أدنى مستوى منذ عقدين
وسجّلت معدلات تشغيل المصافي الروسية خلال يونيو (حزيران) ويوليو أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين. وتشير التقديرات إلى بقاء متوسط التشغيل عند نحو 4 ملايين برميل يومياً في الفترة الممتدة من يوليو إلى ديسمبر (كانون الأول) 2026، مقابل متوسط موسمي قدره 5.7 مليون برميل يومياً بين عامي 2023 و2026، أي بانخفاض يقارب 30 في المائة.
صادرات أعلى كلفة وأقل موثوقية
ولم تقتصر آثار الهجمات على التكرير وحده، إذ طالت الموانئ والناقلات فأضعفت موثوقية الصادرات البحرية ورفعت كلفتها. ويضاف إلى ذلك ما فرضته العقوبات من تكاليف إضافية على تصدير الخام، ومن خصومات كبيرة في أسعار النفط الروسي مقارنة بالخامات المنافسة.
مخزونات تتجاوز الحدود الاقتصادية
وحين تعجز المصافي عن استيعاب الخام وتضيق منافذ التصدير في الوقت نفسه، يتراكم الفائض في المخزونات البرية حتى يتجاوز الحدود الاقتصادية للتخزين. وعندها لا يبقى أمام المنتجين سوى خفض الضخ من الحقول العاملة خفضاً أسرع وأعمق مما تقتضيه خططهم التشغيلية.
طاقة معطّلة وخطر فقدان دائم
وتُقدَّر الطاقة الإنتاجية المعطّلة في روسيا بنحو 620 ألف برميل يومياً خلال 2026، ويُتوقع أن ترتفع إلى نحو 700 ألف برميل يومياً في 2027. وخطر هذا التعطيل يتجاوز حساب السنة الواحدة: فكثير من الآبار الروسية قديمة وذات نسبة مياه مرتفعة، وإيقافها فترات طويلة قد يحول دون عودتها إلى معدلات إنتاجها السابقة، فيتحول جزء من الطاقة المعطّلة إلى خسارة دائمة.
فائض متوقع في 2027
وتتقاطع هذه القيود مع توقعات بفائض في المعروض النفطي العالمي خلال 2027. وفي سوق فائضة تتسع بدائل المشترين، ويضعف موقف المنتج الروسي في التفاوض على الأسعار وحجم الخصومات.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
