الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهر مؤشر مديري المشتريات السعودي تراجعا في الأداء خلال شهر مارس الماضي، بعدما هبط إلى 53.3 نقطة، مقارنة بـ 53.9 نقطة في فبراير.
وأشارت بيانات الشركات إلى أن نمو الشركات من المفترض أن يكون الأقل خلال تسعة شهور ويقدّم مؤشر مديري المشتريات، نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو ما يعتبر مهم جدا لاقتصاد البلد.
مؤشر مديري المشتريات
مؤشر مديري المشتريات وبذلك يكون المؤشر الذي تصدره مجموعة ” IHS Markit “، انخفض بنحو 3.8 نقطة من ذروته الأخيرة التي سجلها في شهر يناير، مما يشير إلى أن تعافي الاقتصاد السعودي من كورونا فقد بعض الزخم خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب دراسة مؤشر مديري المشتريات، الصادرة اليوم الإثنين، استمر تحسن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في نهاية الربع الأول من عام 2021، إلا أنه فقد المزيد من الزخم من الذروة الأخيرة التي سجلها في شهر يناير، متزامنا مع تراجع نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي.
عدة ركائز ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل. ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديرى المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديرى المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعد المؤشر وفقا لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر. وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أنه لا تغير حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي.
أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.
كما وعانت السعودية من ضربة مزدوجة تتمثل في جائحة كورونا والاغلاق الاقتصادي وكذلك من الانخفاض الكبير في أسعار النفط العام الماضي والتي وصلت لمستوى الأربعينيات للبرميل.
