الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية، في شهر إبريل، إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر ووصل مؤشر مديري المشتريات إلى 55.2 نقطة، مرتفعاً من 53.3 نقطة سجلها في شهر مارس.
وتشير هذه الزيادة في المؤشر إلى تحسُّن ملحوظ في ظروف الأعمال في اقتصاد القطاع
الخاص غير المنتج للنفط، وبذلك يكون قد تمَّ حالياً تسجيل نمو في كلِّ الشهور منذ شهر سبتمبر 2020.
مؤشر مديري المشتريات
وأشارت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة ” IHS Markit” إلى تسارع
النمو في القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في شهر إبريل.
وارتفع النشاط التجاري بأعلى معدل خلال ثلاثة أشهر، كما زادت المبيعات الجديدة بشكل ملحوظ.
وزادت الشركات العاملة في السوق السعودية أعداد الموظفين لأوَّل مرة في خمسة أشهر،
وإلى أكبر مستوى منذ شهر نوفمبر 2019.
وبرغم هذه التطورات الإيجابية، تراجعت توقُّعات النشاط المستقبلي، وكانت الأضعف منذ
شهر يونيو الماضي، نظراً للتخوفات من تخفيف إجراءات كورونا من تأثير قيود السفر الدولية.
كما تسارعت الضغوط التضخمية بسبب التكلفة في ظلِّ نقص في المواد الخام، وارتفاع رسوم الشحن.
ارتفاع الطلبات الجديدة
وفي تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات، يقول ديفد أوين، الباحث
الاقتصادي في مجموعة Markit IHS، إنَّ انتعاش مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية
السعودية في شهر إبريل يشير إلى تحسُّن النمو في الاقتصاد غير المنتج للنفط.
ولفت إلى ارتفاع الطلبات الجديدة بأسرع معدل في 3 أشهر، فقد استمر تعافي الأوضاع
التجارية من كورونا، الأمر الذي ساعد في تجدد ارتفاع التوظيف.
وكانت وتيرة الزيادة هي الأسرع منذ شهر نوفمبر 2019.
وأضاف أوين: “على الرغم من زيادة الطلب، تراجعت توقُّعات الشركات منذ شهر مارس، إذ
توقَّع عدد أقل من الشركات المشاركة نمو الإنتاج خلال الأشهر الـ12 المقبلة”.
وبحسب قوله، تضمنت المخاوف الحالية بين الشركات موجة أخرى محتملة من كورونا يمكن أن
تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلِّقة بالسفر إلى الخارج.
وقال ما يقرب من ربع الشركات التي شملتها الدراسة (24%)، إنَّ الإنتاج ارتفع خلال فترة الدراسة الأخيرة.
وأشارت الشركات إلى أن التوسع كان مدعوماً بارتفاع حادٍّ في الطلبات الجديدة، مع انتعاش نمو
الطلب لأول مرة هذا العام حتى الآن وسط توقُّعات بتخفيف إجراءات كورونا.
كما استفادت الشركات من النمو المتجدد في مبيعات الصادرات الذي كان مرتبطاً بتحسُّن الطلب من آسيا.
