الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إلغاء إعفاءات منحتها سابقا، لمدخلات الإنتاج وجميع سلع الوارد من الضرائب والرسوم الجمركية.
ويأتي قرار وزارة المالية بهدف الحد من أزمة تراجع الإيرادات المالية، حيث بدأت هيئة الجمارك في تحصيل ضريبة أرباح الأعمال والقيمة المضافة على جميع سلع الوارد دون استثناء.
وقال المحلل الضريبي، عادل عبد المنعم، إن الحكومة اضطرت لمراجعة الإعفاءات التي طبقتها على سلع الوارد لتغطية التراجع الذي يحدث آنيا في الإيرادات الجمركية بسبب تحرير الدولار الجمركي والذي طبق في 28 يونيو/ حزيران الماضي بزيادة أسعاره من 28 إلى 430 جنيها.
وزارة المالية
وأشار إلى أن القرار لن يؤثر بشكل كبير في زيادة السلع الاستهلاكية المستوردة، لأن 60% من
مدخلات الإنتاج معفاة بشكل كامل من الضرائب والجمارك كالسكر والقمح والأدوية والأسمدة والكيماويات.
وبين أن قيمة واردات السودان تقدر بـ11 مليار دولار سنويا، منها ما يتراوح بين 6 و7 مليارات
دولار معفاة من الضرائب والجمارك.
وفي المقابل، أكد تجّار ومواطنون أن القرار سيساهم في موجة غلاء جديدة بالأسواق.
وقال تاجر التجزئة علي نور الدائم، إن إلغاء الإعفاءات يتسبب في زيادة مضطردة في أسعار
السلع المستوردة والمحلية بسبب الضرائب التي ستفرضها وزارة المالية على مدخلات الإنتاج للسلع المصنعة محليا.
وأوضح أنه يزيد من تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين والتجار معا بسبب الركود في البيع
وعجز المواطنين عن الشراء، والذي تفاقم منذ تطبيق تحرير الدولار الجمركي.
كساد الأسواق
وتشهد أسواق الخرطوم كسادا كبيرا وزيادة حادة ومستمرة في معظم السلع الاستهلاكية بلا استثناء، حيث قفزت أسعار بعض السلع إلى 3 أضعاف مقارنة بالفترة التي سبقت زيادة الدولار الجمركي.
وأشار تجار إلى زيادة سعر لبن البودرة عبوة 2.25 كيلوغرام من ألفين إلى 5 آلاف جنيه ودقيق الطحين من 2500 إلى 4 آلاف جنيه للعبوة زنة 10 كيلوغرامات.
وقال المدير السابق للجمارك السودانية الفريق صلاح الشيخ، إن تراجع الإيرادات الجمركية دفع المالية للتراجع عن استثناءاته لهذه السلع.
وحمل الشيخ تحرير الدولار الجمركي مسؤولية “الربكة” التي يعاني منها الموردون وعدم قدرتهم على الاستيراد أو تخليص البضائع التي استوردوها.
