لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنه لا حاجة لرفع كبير على أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
وأوضحت لاغارد أن منطقة اليورو تنتظر تراجع على التضخم قد يستقر عند 2%.
وفي ظل ارتفاع مخاطر التضخم، قال المركزي الأوروبي إن الباب مفتوح أمام زيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق في 2022.
منطقة اليورو
وأوضح المركزي الأوروبي أن اجتماعه المقبل في العاشر من مارس/ آذار سيكون حاسما في
تقرير مدى السرعة التي سينهي بها برنامجه لشراء السندات المستمر منذ أمد طويل، وهو حجز
زاوية في جهوده للتحفيز.
لكن لاغارد بدت أكثر حذرا، مجادلة بأن التضخم المرتفع من غير المرجح أن يصبح مترسخا.
وأشارت إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة، وهي أكبر محرك للتضخم، من المرجح أن تعمل على
تقييد زيادات الأسعار لأنها تقلص القدرة الشرائية للأسر.
وأبلغت لاغارد جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: “الفرص تزايدت بأن التضخم سيستقر عند
المستوى الذي نستهدفه.. لا توجد أي إشارات إلى أن التضخم سيكون مستداما ومرتفعا بشكل
كبير عن هدفنا للأجل المتوسط وهو ما سيتطلب تشديدا بخطى معتدلة”.
ورغم تكرارها القول إن مخاطر التضخم تسير في “اتجاه صعودي”، أوضحت لاغارد أن اقتصاد
منطقة اليورو لا يعاني من نوع التضخم المفرط الذي يعانيه آخرون.
مخاطر التضخم
والأسبوع الماضي، أكد البنك المركزي الأوروبي أن مخاطر التضخم تتزايد في المنطقة الأوروبية، “وهو ما يفتح الباب أمام زيادة أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022”.
ويمثل قرار البنك المركزي الأوروبي تحولا ملحوظا في السياسة بالنسبة لأحد أكثر البنوك المركزية تيسيرا للسياسة النقدية في العالم.
وقال البنك المركزي: “منذ فترة طويلة إن التضخم المرتفع سينخفض من تلقاء نفسه إلى ما دون هدفه البالغ اثنين في المئة في وقت لاحق من هذا العام، لكن سلسلة من القراءات القياسية لأسعار المستهلكين تحدت الرواية التي تخلت عنها البنوك المركزية الأخرى منذ شهور.
ومن المتوقع أن يكون العام الجاري 2022 عام رفع الفائدة حول العالم، في ظل التضخم الذي يضرب اقتصاديات الدول بعد حزم التحفيز التي صاحبت جائحة كورونا.
