الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تنامت الاحتياطات الأجنبية في قطر، مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، ووصلت إلى 57.5 مليار دولار (209 مليار ريال).
وقال مصرف قطر المركزي إن الاحتياطات الأجنبية تتكون من 4 مكونات رئيسية، بينها السندات، وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
كما وارتفعت الاحتياطات الأجنبية لدى مصرف قطر، مع نهاية شهر سبتمبر 9.6 مليون دولار أمريكي، إلى مستوى 42 مليار دولار أمريكي.
الاحتياطات الأجنبية
في حين، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 80
مليون ريال (21,9 مليون دولار أمريكي)، لتصل إلى نحو 209.4 مليار ريال (57.53 مليار دولار أمريكي).
وهي بذلك قد ارتفعت ما نسبته 2.68% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية سبتمبر 2020، عندما
بلغت 203.95 مليار ريال (56 مليار دولار أمريكي).
وبحسب بيانات المصرف فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية
سبتمبر عما كانت عليه مع نهاية أغسطس الماضي بنحو 0.04 مليار ريال، إلى 152.8 مليار ريال
(41.9 مليار دولار أمريكي).
وتشير المقارنات السنوية مع الاحتياطيات في نهاية سبتمبر 2020، إلى أن الاحتياطيات الدولية
الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بلغت 2.74% إلى 209.32 مليار ريال (57,48 مليار دولار أمريكي).
بيانات أخرى
وبحسب البيانات، فإن تلك الزيادة السنوية قد كانت محصلة لارتفاع مقتنيات المصرف من
الذهب في عام حتى نهاية سبتمبر 2021 بنسبة 2.8% إلى 11.77 مليار ريال (3,2 مليار دولار أمريكي)،
وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية سبتمبر
2021 بنسبة 10.2% إلى 106.67 مليار ريال (29,3 مليار دولار أمريكي).
بينما انخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 9.1 مليار ريال (2,49 مليار دولار
أمريكي)، وبنسبة 24% إلى 28.81 مليار ريال (7.9 مليار دولار أمريكي).
كما أوضحت بيانات المصرف بأن رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي سجلت ارتفاعاً في سنة بنحو 4.16 مليار ريال (1.14 مليار دولار أمريكي) إلى مستوى 5.56 مليار ريال (1.52 مليار دولار أمريكي).
وارتفعت الموجودات السائلة الأخرى بخلاف الاحتياطيات الرسمية -أي الودائع بالعملات الأجنبية- عند نهاية سبتمبر بنسبة 1.27% عن سبتمبر 2020 إلى 56.61 مليار ريال (15.5 مليار دولار أمريكي).
يشار إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من 8 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 882%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط.
