عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أقرّت الحكومة الأردنية قبل أيام سياسة تسعيرية جديدة، ذات علاقة بشرائح الاستهلاك، وهو ما أثار قلق المواطنين حيال ارتفاع قيمة الفواتير.
وجاء قرار الحكومة الأردنية عقب ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء في المملكة، في وقت يطالب نواب في البرلمان بإلزام الدولة بإعادة النظر في اتفاقات شراء الطاقة من الشركات الخاصة.
وباتت أسعار الكهرباء من الملفات الشائكة في الأردن، حيث يضغط صندوق النقد الدولي باتجاه خفض الأسعار للقطاعات الاستثمارية مقابل زيادتها للاستهلاك المنزلي.
الحكومة الأردنية
وتنفي الحكومة أن يكون الهدف من هذه السياسة هو زيادة الأسعار المفروضة على المواطنين.
يقول رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، زيد العتوم، إن لجنة الطاقة طالبت الحكومة عدة
مرات بإعادة النظر في اتفاقيات الطاقة، خاصة المتعلقة بشراء توليد الكهرباء من القطاع
الخاص كون الكلف المترتبة على هذا الأمر مرتفعة جداً.
ويضيف العتوم أن “بعض الاتفاقيات مجحفة من حيث ارتفاع سعر شراء الكهرباء من شركات
التوليد، وبالتالي تحميل الخزينة أعباء كبيرة ولجوء الحكومة من حين إلى آخر إلى رفع التعرفة
لتخفيض الخسائر بعض الشيء”.
ووفق رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، فإن قطاع الطاقة يعاني من عدم دقة ونجاعة
الاستراتيجيات التي تنظمه.
وشدد على أن الاتفاقات السابقة حملت المواطن عبئاً كبيراً على فاتورته الشهرية.
ويؤكد أهمية وجود خطة واضحة مرتبطة بجدول زمني لخفض كلف الطاقة واستثمار الفائض
من الطاقات التي ينتجها القطاع الخاص، بما ينعكس على انخفاض سعر وتكلفة الكهرباء في المملكة.
خسائر الحكومة
ويقدر خبراء في قطاع الطاقة ما تتحمله الحكومة من خسائر بسبب الاتفاقيات الموقعة مع
شركات توليد الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة سنويا بمئات ملايين الدولارات.
يقول خبير الطاقة عامر الشوبكي، إن خسائر الحكومة من اتفاقيات الكهرباء تقدر بحوالي 650
مليون دولار سنوياً.
وأشار إلى أن الخطأ الذي ارتكبته الحكومات يتمثل بإبرامها عقوداً طويلة الأمد مع شركات توليد
الكهرباء بالطاقة البديلة، بينما مشاريع الطاقة المتجددة في تطور تكنولوجي مستمر من ناحية
تطوير خلايا شمسية بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل.
ووفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، سيتم تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من العام المقبل 2022.
واعتبر أن “هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تنظيم التعرفة الكهربائية، من خلال توجيه الدعم للمشتركين الأردنيين، وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين”.
وقال اللبون في تصريحات صحافية، إن “تنظيم التعرفة الكهربائية لا يعني زيادة أسعار الكهرباء، إذ إن قرابة 90% من المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على فواتيرهم”.
ووفق هيئة الطاقة سيتم تقديم دعم ثابت على الفاتورة الشهرية بقيمة 2.5 دينار (3.5 دولارات) للمشتركين الذين يتراوح استهلاكهم بين 51 و200 كيلو واط/ ساعة شهرياً، ودينارين لمن يتراوح استهلاكهم بين 201 و600 كيلو واط شهرياً.
وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة، ستكون هناك شريحتان، من 1 إلى 1000 كيلو واط بسعر 120 فلساً لكل كيلو واط، و150 فلساً لكل كيلو واط لأكثر من 1000 كيلو واط.
وجاءت خطة التسعير الجديدة تنفيذاً لمطالب القطاعات الاقتصادية بخفض كلف الطاقة الكهربائية، من أجل “زيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام”.
