عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتزم الحكومة الأردنية إطلاق حملة شاملة، لإبعاد العمالة الوافدة المخالفة خارج البلاد، مطلع شهر سبتمبر القادم.
وأوضح وزير العمل في الحكومة الأردنية يوسف الشمالي، أن الحملة تستهدف إبعاد العمال غير الأردنيين الذين مضى مدة ثلاثة أشهر أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم، ولم يصوبوا أوضاعهم خلال فترة قوننة الأوضاع التي تنتهي في 2سبتمبر المقبل.
وذكر أن مجلس الوزراء الأردني حدد في قراره آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم تصوّب أوضاعها، وعليه ستطلق الوزارة حملة شاملة في كل محافظات المملكة.
الحكومة الأردنية
واعتبر الوزير أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة لأصحاب العمل في مختلف
القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال قرار مجلس الوزراء الذي سمح بقوننة وتوفيق
أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل، والذي دخل حيز التنفيذ 4 تموز/يوليو، وينتهي في 2 سبتمبر المقبل.
وتقدر وزارة العمل عدد الوافدين الذين يعملون بصورة غير مشروعة بنحو 440 ألف شخص من
إجمالي 850 ألف وافد، وتشير تقارير رسمية إلى أن المصريين يشكلون غالبية العمالة الأجنبية في المملكة.
وتبدو الحكومة الأردنية عازمة هذه المرة على تقليص أعداد الوافدين، إذ سبق أن اتخذت على
مدار الأعوام الأخيرة عدة قرارات من شأنها ضبط سوق العمل بما يسمح بتشغيل المزيد من
الأردنيين في مختلف القطاعات، إذ تشير البيانات الرسمية إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.
مواجهة البطالة
وجاءت جائحة فيروس كورونا لتفاقم وضع البطالة، ولا سيما مع عودة آلاف الأردنيين من
الخارج، خاصة في دول الخليج العربي، التي تلقت اقتصاداتها ضربة مزدوجة بفعل الوباء وتهاوي عائدات النفط.
وقفزت نسبة البطالة إلى 25% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 5.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2020، وفق بيانات صادرة أخيراً عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.
وتسعى الحكومات المتعاقبة في المملكة منذ سنوات لمواجهة البطالة المتفاقمة من خلال استراتيجيات عدة، من بينها إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتحفيز التدريب المهني وتوجيه الشباب للانخراط في التخصصات المهنية بعيداً عن المجالات المشبعة أو الراكدة.
