القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي شركة فودافون مصر للاتصالات، دفع أرباح استثنائية للمساهمين خلال العام الجاري 2021، وفق اتفاق مع شركة المصرية للاتصالات والتي تمتلك حصو كبيرة من فودافون.
وقالت شركة فودافون مصر إن قيمة الأرباح التي ستوزّع تبلغ 10 مليارات جنيه، جرى توزيع 2 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي.
فودافون مصر
وجاء توزيع الأرباح بناء على اتفاقية المساهمين المعدلة التي جاء في بنودها:
1- وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلاً بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لـ”فودافون مصر”.
2- حصول مجموعة “فودافون” العالمية على حق نقل ملكية حصتها في “شركة فودافون
مصر” داخل مجموعة “فودافون” العالمية.
3-حفاظ الشركة المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية،
بالإضافة لحصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات عن استثمارها بالشركة.
بدوره، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الاتفاقية تأتي
في إطار تعزيز مناخ التوافق بين الشركات، مما سينعكس بالإيجاب على تطوير سوق الاتصالات
المصري، وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمستخدمين.
شراء حصة
ويذكر أن شركة الاتصالات السعودية كانت تهدف لشراء حصة “فودافون” العالمية في الوحدة المصرية، إلا أنَّ الصفقة فشلت في النهاية.
وقالت “فودافون”، إنها ستركز على تنمية أعمالها في مصر.
وتبلغ حصة المصرية للاتصالات نحو 45% من “فودافون مصر”، في حين تصل حصة “فودافون” العالمية إلى حوالي 55%.
في حين، قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـلشركة المصرية للاتصالات، إنَ هذه الاتفاقية المحسَّنة تضمن الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية للطرفين في ضوء التعديلات التي تمَّت على الاتفاقية، التي تؤمِّن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة.
كما وتطمئن مساهمي الشركة المصرية للاتصالات بأنَّ الاستمرار في هذا الاستثمار يؤتي ثماره.
وفقا لعادل حامد، ستستخدم “المصرية للاتصالات” التدفقات النقدية من توزيعات الأرباح في تقليص حجم الدين الحالي، لخفض تكاليف التمويل، وتعزيز ربحية الشركة.
على جانب آخر، ستسمح الاتفاقية لشركة “فودافون ” بمواصلة ضخ مزيد من الاستثمارات، ومن ثمَ نمو الأعمال، بحسب نيك ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة “فودافون” العالمية.
كما ستمكنها من تقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة، والعمل مع “المصرية للاتصالات”، والحكومة، لتحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي.
