مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل إجمالي الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني ارتفاعا بنسبة 10.4% نهاية شهر مايو الماضي، إذ وصل إلى 6.945.900 ريال (نحو 18 مليار دولار).
وارتفع مجموع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في السلطنة بنسبة 7.4%، ليبلغ 17.336.600 ريال (45 مليار دولار).
كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بنسبة 2.1% وصولاً إلى 27.85.200 ريال (72.350 مليار دولار).
الأصول الأجنبية
وزاد إجمالي السيولة المحلية بنهاية شهر مايو بنسبة 6.5% ليبلغ 20.279 مليار ريال (52.670 مليار دولار).
وأظهرت بيانات حكومية حديثة ارتفاع عجز ميزانية عُمان 348%، خلال الأشهر الخمسة الأولى
من 2021، إلى 890.2 مليون ريال (2.3 مليار دولار)، وسط استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وأضافت تداعيات كورونا مزيداً من الضغوط المالية على دول المنطقة؛ مما قد يسرع من إقرار
إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان، في أبريل، قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.
احتجاجات نادرة
وشهد البلد الخليجي الذي يعد أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي احتجاجات نادرة في مايو
الماضي تركزت بوضوح في محافظة صحار في أعقاب استحداث ضريبة للقيمة المضافة للمرة
الأولى في أبريل الماضي بواقع 5 في المئة ضمن سلسلة إصلاحات تهدف لضمان الاستدامة المالية للسلطنة.
وحتى تدعم سوق العمل بشكل أكبر في تلك المحافظة، أعلنت المؤسسة العامة للمناطق
الصناعية (مدائن) الأحد الماضي، أنها تتأهب لإطلاق مشروعين رئيسيين في مدينة صحار
الصناعية، يتمثل الأول في مشروع مجمع مدائن للمركبات والثاني مجمع للصناعات البلاستيكية.
وقال مدير عام المدينة حمد القصابي إن “حجم الاستثمارات بلغ أكثر من ملياري ريال (5.2 مليار دولار) حتى الآن وأن هناك 380 مشروعا قائما في المدينة تتنوع بين صناعي وخدمي وتجاري”.
وأشار القصابي إلى أن إجمالي العاملين في المنطقة الصناعية يبلغ 13.7 ألف عامل منهم 4686 عمانيا. ويبدو أن المشاريع الجديدة في المحافظة ستوفر المزيد من الوظائف للمواطنين.
واقتصاد سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة يعاني من مستويات مرتفعة للديون، وهو عرضة للتقلبات في أسعار النفط والصدمات الخارجية مثل جائحة فايروس كورونا.
وأقرّت الحكومة قبل شهرين مبادرة تحمل اسم “رأس العمل” لتشجيع رواد الأعمال على التدريب، وتوسيع مهارات الشباب وتحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تتحمل الحكومة مصاريف هذه المبادرة في ظل خطتها لدعم المؤسسات.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي للبلد إلى 112 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 127 في المئة العام الماضي.
وسجل اقتصاد السلطنة انكماشا بواقع 6.4 في المئة خلال العام الماضي، تحت ضغوط الجائحة. كما اتسع عجز الموازنة ليشكل 17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا من 13 في المئة عما كان عليه في 2019.
