القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أضافت جمهورية مصر العربية، توصيل الطلبات الإلكترونية إلى قائمة الخدمات والسلع التي تشملها ضريبة القيمة المضافة.
وقالت وزارة المالية المصرية، إنه استنادا للفقرة الثانية من المادة الأولى لقانون القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016، فإنه جرى اخضاع خدمة توصيل الطلبات للضريبة المحددة سلفا بـ 14%.
وازدادت في الفترة الأخيرة فرض ضرائب مختلفة على عدد من السلع والخدمات في مصر، في ظل معاناة الميزانية المصرية من عجز كبير في توفير الحاجيات الأساسية ورفع السلع.
ضريبة القيمة المضافة
وقضت المادة بفرض الضريبة على السلع والخدمات، بما في ذلك المنصوص عليها في الجدول
المرافق للقانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني منها
بنص خاص.
واستثناءً من ذلك، يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو
تأدية خدمة 5 في المائة، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
وكان مسؤول حكومي بارز قال، إن مواقع “فيسبوك” و”غوغل” و”تويتر” ما زالت كلها خارج
حسابات الضرائب في مصر، رغم أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخضع الخدمات
الإلكترونية لتلك الضريبة.
في حين، بيّن أن نقص البيانات وصعوبة الحصر الفعلي لحجم التعاملات المالية، والمتعاملين، وراء عدم
تحصيل الضريبة منذ إصدار القانون في عام 2016.
تعديلات على القانون
ومن المرجح أن تصوّت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب هذا الأسبوع، نهائياً، على
تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتستهدف التعديلات إخضاع الزيوت، والمخبوزات، والحلوى، والمقرمشات، والمنتجات المصنعة
من الدقيق (عدا الخبز)، ومنتجات الصابون، والمنظفات الصناعية، إلى الضريبة بنسبة 14 في المائة، بدلاً من خضوعها لضريبة الجدول بنسبة 5 في المائة.
كما تخضع التعديلات جميع أنواع الخدمات الإعلانية، وأجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19 في المائة.
في وقت يعاني فيه المواطن من قرارات حكومية دورية برفع الضرائب والرسوم لتغطية النسبة الكبرى من إيرادات الدولة، وخفض حدة العجز في الموازنة العامة، والمتوقعة بنسبة 7.7 في المائة في ميزانية السنة المالية الحالية 2020-2021.
