عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| نشر صندوق النقد الدولي، توقعاته لأداء الاقتصاد الخليجي في العام المقبل 2022.
وقال صندوق النقد إن سلطنة عمان وقطر والسعودية سيحققون أداءً اقتصاديا أفضل من عديد من الأسواق الناشئة.
في حين توقع الصندوق معاناة دول، الكويت والبحرين والإمارات من خسائر أكبر في 2022.
صندوق النقد
وقال الصندوق إن نمو إجمالي الناتج المحلي الخليجي سيبلغ 3.8% في عام 2024، وهو نمو أقل
من التوقعات السابقة.
وذكر أن صعود أسعار النفط سيدعم موازنات دول الخليج بصفة عامة رغم أنه قد يؤدي إلى
ظهور سياسات مالية تتكيف مع أي تقلبات قد تحدث في 2022.
ولفت الصندوق إلى أن متابعة الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية ستعزز الاستقرار
الاقتصادي الكلي لدول المنطقة وترفع نسب النمو المحتملة.
وأوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي لدول الخليج يتعافى، في أعقاب ارتفاع
الطلب العالمي والاتفاق في اجتماع “أوبك +”، في يوليو الماضي، على زيادة إنتاج النفط الشهري
تدريجياً بدءاً من أغسطس من هذا العام.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي للمنطقة بنسبة 0.3%
خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى 5.3% في 2022.
ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي لدول مجلس التعاون
الخليجي 2.5% في 2021.
إصلاحات اقتصادية
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سينمو خلال العام الجاري، بنسبة 4.7% في
السعودية، و3% في البحرين والإمارات، وبنسبة 1 و2% في عُمان وقطر على التوالي.
كما توقع نموا قدره 3.5% في الناتج المحلي غير النفطي للكويت خلال العام المقبل، مقارنة بنموٍ
قدره 3% خلال العام الجاري، مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي النفطي بأكثر من 4% خلال 2022، مقارنة بانكماش بلغ 1% في 2021.
ورجح الصندوق أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 0.9% و4.3% خلال العام الجاري والعام المقبل، على التوالي، مشيراً إلى أنَّ تعادل الميزانية الكويتية يتطلب 65 دولاراً لبرميل النفط، مقابل 90 دولاراً للبحرين و85 دولاراً للسعودية.
كما رجح التقرير ارتفاع الرصيد المالي العام للكويت من (- 1%) من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 1% خلال 2022، مشيراً إلى أن مستوى التضخم قد يصل إلى 3.2% خلال العام المقبل.
وحث صندوق النقد الدولي دول الخليج على تعجيل الإصلاحات الجارية؛ لدفع الإنتاجية وتنويع النشاط الاقتصادي، وضمن ذلك توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة المرونة المتاحة للعمالة الوافدة، وتحسين مستوى جودة التعليم، ومواصلة الاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتعميق التكامل الإقليمي، ومعالجة قضايا تغير المناخ.
وأكد أيضاً أن على صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي أن يتحركوا بسرعة؛ لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على صدمتَي كورونا وأسعار النفط، وأن يتجاوزوا مشهداً محفوفاً بالتحديات وعدم اليقين.
وأضاف: “يجب توجيه سياسة المالية العامة نحو تحقيق الضبط المالي المواتي للنمو، بهدف ضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي على المدى الطويل”.
ولتحقيق ذلك، أضاف التقرير: “ينبغي إعطاء الأولوية لتعزيز أطر المالية العامة ومواصلة تنمية الإيرادات غير النفطية، وزيادة كفاءة الإنفاق”.
