عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد الدول الفقيرة سيستغرق عدة سنوات للتعافي من جائحة كورونا وتداعيتها.
وحذرت رئيسة صندوق النقد، كريستالينا غورغييفا، من أن النمو العالمي سيتراجع “قليلا” هذا العام معربة عن قلقها إزاء الهوة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة عالميا من الانتعاش الاقتصادي والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات.
وتوقعت غورغييفا تباطؤ النمو قليلا هذا العام، عما توقعه الصندوق في تموز الماضي.
صندوق النقد
وأضافت: “لو عادت الدول الأغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء بحلول العام 2022،
فإن البلدان الناشئة والنامية ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة للتعافي من الأزمة التي سببها وباء كورونا”.
وأكدت أن البنوك المركزية الكبرى لديها مسؤولية في الحفاظ على تنسيق واضح بشأن نواياها
للسياسة، بينما تتحول إلى تشديد السياسات النقدية.
وأبلغت غورغييفا ندوة تستضيفها جامعة بوكوني في إيطاليا أنها “حريصة للغاية” على أن ترى
البنوك المركزية تواصل المستوى المرتفع من التنسيق الذي شهدته أثناء جائحة كورونا.
وقالت إن ذلك التنسيق كان “مؤثرا ويجب أن يبقى كذلك”، مضيفة أن البنوك المركزية الكبرى
عليها مسؤولية في الحفاظ على “اتصالات واضحة للسير قدما” فيما يتعلق بخطوات السياسة التي تعتزم اتخاذها.
من ناحية أخرى، اعتبرت غورغييفا أن أوروبا الآن أكثر استعدادا لتفادي أزمة ديون أخرى على غرار
تلك التي واجهت اليونان بعد الأزمة المالية العالمية 2007-2008.
لكنها أضافت أنه سيتعين على الدول أن تخطط بعناية لكيفية تحويل المسار إلى التعزيز المالي
في الأجل المتوسط لمحو عبء الدين المتزايد المرتبط بالجائحة.
انخفاض النمو
ويتوقع صندوق النقد، انخفاضا طفيفا في النمو الاقتصادي العالمي في 2021 عن المعدل الذي توقعه في يوليو وهو 6%.
وأشارت إلى أن هذه التقديرات سببها المخاطر المقترنة بالديون، والتضخم، والآفاق الاقتصادية المتفاوتة في أعقاب جائحة كورونا.
وأضافت غورغييفا: “الاقتصاد العالمي يسترد حيويته، لكن الجائحة ما زالت تحد من تعافيه”.
وأوضحت من بين التوقعات الواردة في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” المحدث الذي سينشر الأسبوع المقبل أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات الناتج الاقتصادي قبل الجائحة بحلول 2022 أما معظم الاقتصادات الناشئة واقتصادات الدول النامية فستحتاج إلى “سنوات أكثر بكثير” لتتعافى.
