مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع صندوق النقد الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي في سلطنة عمان بنحو 2.5% خلال عام 2021 الجاري.
كما توقع صندوق النقد أيضاً، تعافي الاقتصاد العماني تدريجياً من الآثار المترتبة عن تفشي جائحة كورونا ليعزز نموه خلال المدى المتوسط.
كما وأشادت بعثة صندوق النقد بالمناقشات مع السلطنة في ختام اجتماعاتها التي تأتي في إطار مشاورات المادة الرابعة العام 2021، فيما رحبت السلطنة بالبيان الختامي لها.
صندوق النقد
وتوقعت البعثة أن يتعافى الاقتصاد العماني تدريجياً من الآثار المترتبة عن الجائحة، ليعزز نموه
خلال المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للسلطنة بنحو
2.5٪ في عام 2021، مرتفعاً على المدى المتوسط لنحو 3٪.
وكان الجانبان تناقشا، خلال الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو 2021،
تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه المتوقعة، واستجابة السلطنة لجائحة “كوفيد-19” والجهود
المتخذة لمرحلة التعافي، وأولويات السياسات المالية والإجراءات المدرجة ضمن الخطة المالية
متوسطة المدى (2020-2024).
وأشادت البعثة في بيانها بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الجائحة، وجهودها لزيادة
وتيرة التحصين والوصول إلى تحصين 70٪ من السكان ضد “كوفيد-19″، إلى جانب دورها في
تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الجائحة، من بينها إطلاق “خطة
التحفيز الاقتصادي”، في مارس 2021.
تحسن الإيرادات
وتوقعت البعثة أيضاً أن يتحسن ميزان المدفوعات المالية والخارجية إلى حد كبير على المدى
المتوسط، مع توقعات بتحسن رصيد المالية العامة مسجلاً عجزاً بنسبة 2.4٪ من إجمالي الناتج
المحلي في عام 2021، منخفضاً عن المسجل في عام 2020.
كما توقعت تحسن الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، وانخفاض الدين العام على المدى المتوسط،
وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط؛ نتيجة
لإجراءات الضبط المالي التي اتخذتها السلطنة وارتفاع فائض الميزان التجاري.
ووفقاً لصحيفة “أثير” العُمانية، أشار خبراء الصندوق في اجتماعاتهم الختامية إلى أن السياسات المالية للسلطنة لعام 2021، والخطة المالية متوسطة المدى، تعمل على إيجاد توازن بين إجراءات معالجة مواطن الضعف في المالية العامة ودعم التعافي الاقتصادي.
وكانت الحكومة العمانية أقرت، أواخر مارس الماضي، خطة للتحفيز الاقتصادي في سعيها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لرؤية عُمان 2040.
كما وترتكز خطة التحفيز الاقتصادي على 5 محاور رئيسية؛ تتمثل في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم، وحوافز محسنة لبيئة الأعمال والاستثمار، وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز لسوق العمل والتشغيل.
كما تتضمن حوافـز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة “كوفيد-19” على الاقتصاد من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
