لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت الصحيفة البريطانية “فايننشيال تايمز” إن تعنت الإمارات في موقفها في زيادة الإنتاج وعدم الالتزام بقرارات أوبك، يدفع بعلاقاتها السياسية والدبلوماسية مع السعودية إلى التدهور.
وذكرت الصحيفة البريطانية إن هناك نية جدية في الإمارات لترك منظمة أوبك، “وهو ما قد يؤثر على الأسواق ويهدد خطط السعودية لضبط الأسواق”.
وأوضحت أن خطط الإمارات في تنويع اقتصادها، تجعل من مغادرها للمنظمة أمر طبيعي، وسهل الحدوث.
الصحيفة البريطانية
وأضافت: “في الأيام القليلة الماضية، ظهرت تصدعات في هذه الوحدة مع تباعد مصالح الرياض
وأبوظبي مرة أخرى حول قضايا تتراوح بين إنتاج النفط واليمن والتطبيع مع إسرائيل، وطريقة
التعامل مع الوباء”.
وإلى جانب ذلك، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإمارات “بينما قبلت الجهود التي تقودها
السعودية لإنهاء الحظر التجاري والسفر المفروض على قطر، إلا أن أبوظبي تشعر بالقلق من
سرعة المصالحة مع الدوحة، وبالمثل أثار احتضان الإمارات لإسرائيل في أعقاب تطبيع العلاقات
العام الماضي دهشة السعودية”.
ونقلت عن كارين يونغ، الزميلة الأولى في معهد الشرق الأوسط، قولها: إن “المنافسة
المتزايدة داخل دول الخليج مرتبطة بعدد من قضايا السياسة الاقتصادية”.
وأضافت: “من الواضح أن المملكة العربية السعودية قد زادت الضغط، في حين أن الإمارات
العربية المتحدة تضغط لتأمين أهدافها الربحية في هذا السوق الضيق”.
توسيع الإنتاج
وتستعد شركات الطاقة العملاقة هذه للسنوات العشر القادمة من عائدات التصدير للحفاظ
على اقتصاداتها السياسية.
وأرجعت يونغ تدهور العلاقات السعودية الإماراتية مؤخراً إلى “تصميم الإمارات على توسيع
طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع النفط. يهدد الصراع على السلطة بين أعضاء أوبك الآن قدرة المنظمة على التوحيد على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار في أسعار النفط”.
وتشير أيضاً الصحيفة إلى ما أسمته بـ”تهديد المملكة العربية السعودية بقطع الشركات متعددة الجنسيات عن العقود الحكومية المربحة إذا لم تنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض على أنه هجوم ضمني على دبي، المركز التجاري للإمارات العربية المتحدة حيث يتمركز معظمها”.
وتعارض الإمارات مقترحا روسيا سعوديا برفع تدريجي للإنتاج، وهو ما يضع علامات استفهام حول هذا الرفض في ظل حاجة السوق إلى النفط، خاصة مع ارتفاع أسعاره واقترابه من 80 دولاراً للبرميل الواحد.
ويقضي مقترح دول “أوبك+” بزيادة شهرية، من أغسطس حتى نهاية 2021، بمعدل 400 ألف برميل يومياً كل شهر، وتمديد قيود على الإنتاج معمول بها منذ أبريل 2020 حتى نهاية 2022، بدلاً من نهاية أبريل المقبل كما ينص الاتفاق الأصلي.
