أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تخطط شركة أدنوك الإماراتية، لطرح سندات خضراء خلال الفترة المقبلة، خططها في الحياد الكربوني.
وتتماشى سياسة أدنوك الإماراتية، مع حكومة أبوظبي التي تعمل على تطبيق استراتيجيتها المتعلقة بالحياد الكربوني.
وبالتزامن مع طرح السندات الخضراء، تتطلع الشركات والحكومات في منطقة الخليج بشكل متزايد إلى الاستفادة من المستثمرين في الأصول المستدامة.
أدنوك الإماراتية
وذكرت مصادر على دراية بخطط أدنوك الإماراتية، لوكالة بلومبرغ أنها دخلت في مفاوضات مع
بنوك بشأن إصدار أخضر محتمل، لكنها لم تعط تفاصيل حول قيمته.
وأشارت المصادر، لم تكشف الوكالة هويتها، إلى أن الشركة التي تضخ معظم النفط الخام في
الإمارات قد تختار بدلا من ذلك السندات المرتبطة بالاستدامة، والتي توفر مرونة أكثر من
السندات الخضراء، لأنَها غير مرتبطة بمشاريع محددة.
وبينما رفضت الشركة التعليق، قالت المصادر إن مناقشات أدنوك منفصلة عن خططها لجمع
ما بين ثلاثة إلى خمس مليارات دولار من السندات التقليدية هذا العام.
وفي حين أن مكانة الإمارات كثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق قد لا
تتوافق بسهولة مع كافة المستثمرين بالقطاع الأخضر فقد باتت في أكتوبر الماضي أول بلد
خليجي يتعهد بمسح بصمته الكربونية ضمن خطة تمتد حتى العام 2050.
وتلعب أدنوك دورا مهما في تحقيق هدف الإمارات للحياد الكربوني إذ تخطط الشركة لإنفاق
المليارات من الدولارات على تكنولوجيا التقاط الكربون، وتصنيع الهيدروجين، وهو وقود لا ينبعث منه إلا بخار الماء عند حرقه.
كما أنها تشارك في استراتيجية الإمارات لتكثيف الطاقة الشمسية من خلال شركة مصدر للطاقة المتجددة.
وأطلقت أدنوك في ديسمبر الماضي أحد أكبر مشاريعها الواعدة الضخمة في سياق خططها المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون من خلال ربط خطوط إمدادات للكهرباء تحت مستوى سطح البحر.
مشاريع كبيرة
وتبلغ قيمة المشروع الذي تتعاون فيه أدنوك مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وتحالف دولي يضم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية (إي.دي.أف) حوالي 3.6 مليار دولار.
في حين، تشكل مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارات ما نسبته 68 في المئة من إجمالي مشاريع الطاقة المتجددة المركبة في دول الخليج.
وباتت السندات الخضراء أحد أبرز الحلول العملية المطروحة لمواجهة مشاكل البيئة التي وضعت المستثمرين وخبراء التنمية وصناع السياسات والعلماء أمام هدف مشترك وطريقة فعالة للعمل معا، وإن اختلفت الغايات.
وكانت مصر قد باعت أول سند سيادي أخضر في الشرق الأوسط في أواخر العام 2020. ومن المتوقع أن تقدم على خطوة مشابهة حكومتا السعودية وقطر، وكذلك الصندوق السيادي السعودي.
كما وتشكل مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارات ما نسبته 68 في المئة من إجمالي مشاريع الطاقة المتجددة المركبة في دول الخليج، وكما هو الحال لدى دول أخرى تنطبق أهداف الحياد الكربوني لدول الخليج مثل الإمارات والسعودية والبحرين على الانبعاثات المحلية فقط.
ويقول خبراء إن هذا يعني أنه بإمكانها من الناحية النظرية الاستمرار في تصدير ما قيمته المليارات من الدولارات من النفط والغاز كل عام.
في حين، تظهر البيانات وخاصة التي يرصدها معهد التمويل الدولي أن مبيعات الديون المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ارتفعت على مستوى العالم بوتيرة متسارعة.
